نجحت تطبيقات النقل الإلكترونية، من الاستحواذ على مكانة هامة في سوق النقل الجزائرية، واستقطاب عدد كبير من الزبائن.

ورغم ذلك، لم تتمكن التطبيقات ذاتها من إيجاد غطاء قانوني وتسوية وضعيتهم القانونية.

ما الجديد؟

كشف وزير الداخلية والنقل السعيد سعيود، في جلسة برلمانية علنية، أن مشروع تقنين وتأطير النقل بالتطبيقات الإلكترونية، أصبح على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

وأكد السعيد سعيود، أنه سيتم الانتهاء من دراسة المشروع وعرضه على البرلمان في القريب العاجل.

وتابع: “سأتابع مع الأمين العام للحكومة تسريع دراسة القانون من أجل الانتهاء منه في القريب العاجل لأنه هام جدا”.

وشدد المتحدث، على أن هؤلاء ليسوا غير قانونيين بالمعنى الحرفي  (clandestin ).

وأبرز الوزير، أن السائقين غير القانونيين سيكون لهم حرية الاختيار في أن ينضموا إلى تطبيقات النقل الإلكترونية أو إلى سائقي الأجرة.

خلاف مع سائقي الأجرة

تحركت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، في سنة 2023، ضد تطبيقات النقل الإلكترونية، وطالبت الحكومة بالتدخل.

واعتبرت الهيئة النقابية، أن ظاهرة النقل الموازي عن طريق تطبيقات “VTC” غير شرعية.

وطلبت نقابة سائقي سيارات الأجرة، من الحكومة، التدخل بموجب سلطة الرقابة التي تملكها ضد ما أسموه “كيانا يمارس مهنة تتشابه وتتطابق مع سيارات الأجرة.

وشددت النقابة على أنها لا تطالب بتوقيف هذه التطبيقات عن العمل، بل بتقنينها وتنظيم نشاطها وكذا حماية المواطنين من بعض الأشخاص الخطرين الذين يمتهنونها.