كشف المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، محمد سليم تليجي، أن الصندوق يتابع حاليا تنفيذ قرابة 50 مشروعا ضخما عبر مختلف القطاعات.

وأوضح تليجي لوكالة الأنباء الجزائرية أن القيمة الإجمالية لهذه المشاريع تتجاوز 6400 مليار دج، وتشكل رخصة التزام معتبرة موجهة أساسا لقطاع الأشغال العمومية.

هيمنة الأشغال العمومية على المشاريع

وتمثل مشاريع الأشغال والمنشآت القاعدية 78 بالمائة من الحجم الإجمالي، ما يعادل 33 مشروعا، بينما توزعت النسبة المتبقية بين الري والسكن والعمران.

وتشمل هذه المشاريع إنجاز طرق سريعة وخطوط السكك الحديدية، إضافة إلى ترامواي وميترو ومرافق للنقل الحضري الحديث.

وتضم القائمة أيضا مشاريع لبناء سدود ومحطات تحلية المياه، وشبكات التحويل لضمان الأمن المائي والطاقوي للبلاد.

وذكر تليجي أن بعض المشاريع تخص مدنا جديدة ومرافق عمومية، ما يعكس تنوع تدخلات الصندوق في مختلف المجالات.

مقاربة جديدة للرقابة والتمويل

ويعتمد الصندوق، التابع لوزارة المالية، مقاربة تقوم على نجاعة الإنفاق العمومي والرقابة الاستباقية على تكاليف المنشآت الكبرى.

ويعمل الصندوق على تقييم مدى الاستخدام الأمثل للتمويلات، لتفادي الانزلاقات في التكاليف أو تجاوز الآجال المحددة.

وأكد تليجي أن الهدف يتمثل في بناء رؤية شاملة حول سير المشاريع، من حيث الكلفة والمدة وجودة الإنجاز.

ويتم تقديم توصيات عملية ومتابعة لصيقة للمشاريع، بهدف مساعدة المديرين على تجاوز العقبات واستباق عوامل الخطر.

30 ملف دراسة خلال 2024

وفي سنة 2024، تابع الصندوق 30 ملف دراسة تخص حوالي 20 مشروعا ضخما في قطاع المنشآت.

ومنذ تأسيسه سنة 2006، عالج الصندوق نحو 180 ملفا لمشاريع تجهيزات عمومية كبرى، موزعة على عدة مجالات.

وأشار تليجي إلى ارتفاع الوعي لدى المرقين بضرورة الاستثمار في دراسات الجدوى والأثر البيئي قبل إطلاق المشاريع الكبرى.

وشدد على أهمية إنجاز دراسات تقنية معمقة لضمان فعالية التنفيذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.