ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصص لعرض مشاريع قوانين ومتابعة عدة ملفات اقتصادية، أبرزها مدى تقدم مشاريع صناعة السيارات في الجزائر.
وفي هذا السياق، ثمّن الرئيس تبون المشاريع الجادة التي تسعى لإقامة صناعة سيارات حقيقية، معتبرًا أنها تمثل قطيعة نهائية مع التجارب السابقة التي شابها “التاريخ الأسود لبعض المحتالين” قبل عام 2019، حسب تعبيره.
وأكد رئيس الجمهورية أن منح الاعتمادات في مجال تصنيع واستيراد السيارات سيكون من صلاحيات مجلس الوزراء فقط، حصريًا، ما يكرس مركزية القرار في هذا القطاع الحيوي.
كما شدّد على أن إقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة يُعد شرطًا أساسيًا في إنجاح استراتيجية تصنيع السيارات، داعيًا إلى توسيع المشاركة لتشمل الشركات الوطنية المتخصصة في كهرباء السيارات وقطع الغيار.
وأشار تبون إلى أن الهدف الاستراتيجي هو بناء صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية، تسهم بنسبة لا تقل عن 12% في الناتج الداخلي الخام، وذلك من خلال المشاريع الجارية حاليًا.
هذا، وناقش الاجتماع أيضًا مشروعي قانونين يخصان الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إضافة إلى عروض قدمها عدد من الوزراء حول قطاعاتهم.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين