قال مدير صناعات الصلب والميكانيك والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة، محمد جبيلي، إن الوكلاء والمصنّعين لن يضعوا أسعار السيارات كما يهوى لهم، ومن غير المعقول أن تكون هوامش ربح كبيرة على حساب المواطنين.
وأكد جبيلي، أنه ستكون هناك رقابة على الأسعار من طرف وزارتي التجارة أو الصناعة، موضحا أن دخول السيارات المستوردة مرتبط بالحصول على الاعتماد.
وكشف المتحدّث ذاته، أن المتحصل على الاعتماد يمكنه إجراء عملية الاستيراد مباشرة دون انتظار مدة 30 يوما.
من جهة أخرى، دعا المسؤول نفسه، إلى “تفادي كل المعلومات المغلوطة”، مشيرا إلى أن المعلومة الرسمية والحقيقية تقدمها وزارة الصناعة خلال خرجاتها ومواعيدها.
وأوضح المدير ذاته، أنه لا يمكن لأي أحد تقرير المدة الزمنية إن كانت 6 أشهر أو 3 أشهر الأولى من العام الجديد.
وكان وزير الصناعة، أحمد زغدار، قد أكد سابقا أن أسعار السيارات سواء المستوردة منها أو المصنعة محليا، ستكون في متناول أصحاب الدخل المتوسط.
وقال زغدار، إن المركبات التي سيتم استيرادها أو تركيبها موجهة في أغلبها إلى شريحة واسعة مثل ذوي الدخل المتوسط، وهو ما يعني أن تكلفتها وهوامش الربح ستكون مدروسة من قبل المصنّع، فضلا عن عامل المنافسة سيلعب أيضا دورا في خفض الأسعار.
وتوقع الوزير، أن تشهد أسعار السيارات تراجعا في السوق الجزائرية مع بداية التصنيع والاستيراد الذي سينتج عنه وفرة في العرض، سيما من خلال التحكم في التكاليف وهوامش الربح التي ستكون مدروسة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين