شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، على ضرورة التكفل الفوري بطعون الشباب الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من منحة البطالة، داعيًا إلى تحسين تسيير منصة “إنصات” وضمان الرد على جميع الانشغالات دون تأخير.

وجاءت تعليمات الوزير خلال ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماعًا تقييميًا بمقر الوزارة، خُصص لمتابعة حصيلة نشاطات القطاع خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 23 ماي 2026، بحضور الإطارات المركزية المكلفة بملفات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وأكد سايحي أهمية إخضاع منصة “إنصات” لتقييمات دورية وتحيين مستمر بما يضمن تحسين فعالية الخدمات الرقمية وتسهيل معالجة ملفات طالبي الاستفادة من منحة البطالة، في إطار تعزيز جودة الخدمة العمومية وتقريب الإدارة من المواطن.

وفي سياق متصل، أسدى الوزير تعليمات صارمة بخصوص ملفات التشغيل، داعيًا إلى معالجتها بسرعة وفعالية، مع الحرص على مرافقة طالبي العمل وتسهيل إدماجهم المهني، باعتبار ذلك من صميم مهام الوساطة التي يشرف عليها القطاع.

كما أكد وزير العمل ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة الشاملة لمختلف الإجراءات الإدارية، وتعزيز الخدمات الرقمية عن بعد، إلى جانب مواصلة عمليات تقاطع البيانات بين الهيئات التابعة للقطاع، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وخلال الاجتماع، شدد سايحي على أهمية ترسيخ أخلاقيات التسيير الإداري واحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، مؤكدًا عدم التسامح مع أي تجاوزات تمس بحقوق المستخدمين أو تخرق الأطر القانونية.

وأشار الوزير إلى أن أخلقة المرفق العمومي تمثل محورًا أساسيًا ضمن برنامج عمل القطاع، داعيًا إلى اعتماد خارطة طريق ترتكز على مبادئ الحكامة والشفافية وتحسين الأداء الإداري.

كما دعا إلى تكثيف الخرجات الميدانية التفتيشية وإعداد تقارير دقيقة لتشخيص الاختلالات وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال الضمان الاجتماعي والتشغيل.

وفيما يتعلق بالتحضيرات للدخول الاجتماعي المقبل، أكد الوزير ضرورة الإعداد الجيد للدخول الجامعي على مستوى المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، وفق مقاربة جديدة تقوم على تطوير الكفاءات البشرية وعصرنة القطاع.

وختم سايحي الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز آليات التقييم والمتابعة، بما ينسجم مع توجيهات السلطات العليا للبلاد وتطلعات المواطنين في تحسين الخدمة العمومية.