ترأس المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، اجتماعا تنسيقيا خصص لدراسة الصعوبات المسجلة في عملية جمركة المركبات المستوردة من طرف الأفراد، والعمل على اعتماد حلول عملية من شأنها تقليص آجال المعالجة، وتخفيف التكاليف التي يتحملها المواطنون، فضلا عن الحد من التكدس على مستوى الموانئ ومناطق الإيداع.

وقد تم خلال الاجتماع التطرق إلى أبرز العراقيل والقيود المسجلة في الميدان، مع اقتراح حزمة من التدابير الاستعجالية تهدف إلى تسريع عمليات الجمركة، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، وتحسين التنظيم اللوجستي على مستوى المناطق المينائية وخارجها.

وأكد بيان للمديرية العامة للجمارك، أن الاجتماع ناقش أيضا آليات الاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي الجديد (ألساس)، ووضع أسس للربط البيني بين جميع المتدخلين لضمان انسيابية أكبر في الإجراءات ورفع فعالية الأداء الجمركي.

وكانت المديرية قد أصدرت في جويلية الماضي منشورا داخليا جديدا يحدد الكيفيات العملية لمراقبة قيمة السيارات المستوردة من طرف الأفراد، مع توضيح آليات استعمال قواعد البيانات الوطنية المدمجة ضمن نظام “ألساس”.

وينتظر أن يمكن هذا الإجراء من معالجة ملفات الجمركة وفق المعطيات الفعلية للعمليات التجارية، مع مراعاة العوامل الموضوعية التي تؤثر في أسعار السيارات خلال عمليات المراقبة الجمركية، مثل الخصائص التقنية وبلد المنشأ.

ويعتبر (ألساس) نظاما معلوماتيا جديدا يهدف إلى تحسين معالجة عبور المسافرين وعمليات جمركة السيارات.