ثمّنت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، المتعلق بالتحضير لتفعيل واستغلال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة على متن مركبات الوزن الثقيل ونقل المسافرين.
واعتبرت النقابة، في بيان لها، أن الإجراء يمثل “خطوة جريئة” من شأنها تعزيز السلامة المرورية والحد من مخالفات السرعة، بما يساهم في الوقاية من حوادث المرور وحماية مستعملي الطريق.
وفي المقابل، دعت النقابة إلى مرافقة هذه الإجراءات بـ” تسهيلات وحوافز حقيقية لتجديد واقتناء المركبات،” بما يسمح للمهنيين بمواكبة متطلبات السلامة والمعايير الجديدة.
كما طالبت بتحسين مردودية السائق والناقل المهني، لا سيما من خلال مراجعة تسعيرة النقل بما يتناسب مع تكاليف الاستغلال وارتفاع الأعباء التي يتحملها العاملون في القطاع.
وأكدت النقابة دعمها لمختلف الإجراءات الرامية إلى تنظيم قطاع النقل ورفع مستوى السلامة، مشددة على أن نجاحها يتطلب بالتوازي تحسين ظروف عمل المهنيين وضمان قدرتهم على مواصلة نشاطهم.
ماذا جاء في قرار سعيود؟
كان وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل قد ترأس، الثلاثاء بقصر الحكومة، اجتماعًا تنسيقيًا خُصص لمتابعة التحضيرات المتعلقة بتفعيل واستغلال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة على متن مركبات الوزن الثقيل ونقل المسافرين.
وأسدى سعيود تعليمات بتسريع وتيرة التحضيرات واستكمال الإجراءات والترتيبات التقنية والتنظيمية المرتبطة بالجهاز، إلى جانب إعداد المقترحات الكفيلة بضمان دخوله حيز الاستغلال الفعلي.
ويرتقب أن يساهم النظام في مراقبة السرعة وأوقات السياقة والحد من المخالفات المرتبطة بتجاوز السرعة، بما يعزز الوقاية من حوادث المرور، خاصة تلك التي تتورط فيها مركبات نقل المسافرين والوزن الثقيل.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار تنفيذ أحكام المادة 85 من القانون رقم 26-09 المؤرخ في 12 ماي 2026 والمتضمن قانون المرور، بهدف تدعيم آليات الرقابة والوقاية وتحسين السلامة على الطرقات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين