أكدت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الإثنين، أن خليدة تومي لا توجد في وضعية حبس تعسفي وأن التحقيق في قضيتها لا يزال جاريا في أطر قانونية.
وفندت نيابة الجمهورية في بيان لها ما تداولته بعض الصحف من معلومات حول قضية الوزيرة السابقة، التي مفادها أن ملف القضية عرف خرقا للإجراءات بادعاء أن المعنية في وضعية حبس تعسفي، مؤكدة أن الوزيرة السابقة وضعت رهن الحبس المؤقت على أساس التهم المنسوبة لها.
وأوضح ذات المصدر أنه تم تجديد الحبس المؤقت على مرتين، عملا بنص المادة 125 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي تجيز تمديد الحبس المؤقت في المواد الجنحية، في حالة وجود خبرات قضائية محل الإنجاز أو جمع الأدلة أو تلقي شهادات خارج التراب الوطني.
وأشار البيان إلى أن التحقيق في القضية لا يزال جاريا أمام قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، وذلك في ظل الاحترام التام للقانون والإجراءات.
تجدر الإشارة إلى أن خليدة تومي، متابعة بتهم عدة منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين