هذه التهم التي أنكرها عبد الغني هامل

نفى المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل التهم المنسوبة إليه بتحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ، وذلك في جلسة استماع بمحكمة بومرداس في اليوم الثاني من محاكمته رفقة أحد أبنائه وعدد من المسؤولين بولاية تيبازة.

وقال عبد الغاني هامل بأنه لم يمارس أي ضغوط كانت على المسؤولين بولاية تيبازة لفائدة ابنه شفيق من أجل الاستفادة من عقار بغرض الاستثمار، معتبرا الاتهامات الموجه إليه غير ثابتة ولا تستند إلى دلائل تدينه فعليا.

وردّ هامل على تصريحات مسؤولين متهمين وجهوا إليه تهم تتعلق بممارسة ضغوط عليهم من أجل حصول ابنه على العقار المذكور بمنطقة “مقطع خيرة” بولاية تيبازة، قائلا: “لا دخل لي ولم أقم بأي وساطة كانت ولم أطلب التدخل من أي مسؤول سام في الدولة في هذه القضية المنسوبة إلي.”

وأوضح نجله شفيق هامل، بأنه تقدم نهاية 2011 بصفته مسير مؤسسة بطلب لدى المصالح الولائية المعنية من أجل الحصول على قرار الاستفادة من عقار في إطار الاستثمار الصناعي، نافيا الاتصال بأي مسؤول كان من أجل التدخل لفائدته.

وأضاف شفيق هامل أنه بعد 4 سنوات من ذلك تحصل على قرار بتخصيص عقار بمنطقة “مقطع خيرة”، وبعد مباشرة الأشغال وإتمام الدراسات لإقامة مصنع للمواد الصيدلانية، فوجئ بمصالح الدرك الوطني التي أمرت بتوقيف أشغال الإنجاز بحجة نزاع إداري قائم حول العقار دون إثبات ذلك بوثائق رسمية بعد ذلك من طرف مصالح أملاك الدولة.

من جهته رئيس أمن ولاية تيبازة السابق نفى أن يكون قد استغل نفوذه أو أساء استغلال وظيفته من أجل التدخل لدى والي الولاية أو أي مسؤول آخر لفائدة شفيق هامل في سعيه للحصول على عقد العقار المذكور.

وقال جاي جاي سليم بأن المتهم هامل اتصل به مرة واحدة وطلب منه فقط الاستفسار بدون أي ضغوط كانت لدى المصالح الولائية المعنية، حول مصير ملف نجله شفيق خاصة بعد إلغاء المحكمة الإدارية لعقد الامتياز بحجة أن العقار الفلاحي المعني مصنف بالفلاحي.

ويواجه المتهمون تهما ثقيلة تتعلق بـتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز