أوضحت وزارة التربية الوطنية، أمس الخميس، أن عملية تسجيل الأساتذة الراغبين في التنقل إلى ولاية أخرى، تتم عبر الفضاء المخصص للأساتذة ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية

وقال بيان لوزارة التربية الوطنية، إنه بعد رقمنة عملية الدخول والخروج الولائية، تُعلم الوزارة أساتذة جميع المراحل التعليمية الراغبين في التنقل إلى ولاية أخرى، وكذا الذين أودعوا طلبات تنقلهم على مستوى مديريات التربية أن “عملية تنقلهم تتم على الأرضية الرقمية دون سواها”.

ورُفع عدد الرغبات المسموح بها لكل أستاذ معني إلى عشر رغبات بدل خمسة، وفق ما كشفته سابقا المديرية العامة للموارد البشرية.

وتستمر عملية التسجيل في المنصة عبر الرابط التالي (education.gov.dz) بداية من يوم الأحد 06 أوت على الساعة 11:00 صباحا إلى غاية منتصف اليل من يوم الخميس 31 أوت 2023

وأمرت سابقا وزارة التربية من خلال المديرية العامة للموارد البشرية، مديريها التنفيذيين من خلال رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، بتنفيذ إجراءات تكميلية في الواقع للحد من فوضى التحويلات خارج الطرق القانونية.

بالإضافة إلى محاربة “البيروقراطية في التعامل” وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع الأساتذة، وإضفاء الشفافية في معالجة الرغبات.

وكانت المديرية قد أمرت من خلال المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، بتنفيذ ثلاثة إجراءات عملياتية تكميلية على أرض الواقع.

وتعلق الأمر بضبط المناصب المالية الشاغرة والمتوفرة، وهي العملية التي تعتبر شرطا بين الشروط الواجب توفرها لإنجاح الحركة، بالإضافة إلى توفر شرطي ضبط قائمة الأساتذة المعنيين بالمشاركة في حركة التحويلات السنوية.

وشرط امتلاك الأساتذة لحسابات على الفضاء المخصص لهم على الأرضية الرقمية، وإذا اختل شرط من هذه الشروط سيحدث آثار سلبية على كافة الأعمال.

وأردفت المديرية ذاتها أن أي أستاذ عبر عن رغبته في المشاركة في حركة التنقل السنوية، ملزم باختيار على الأقل منصب واحد من بين المناصب الشاغرة والقابلة للشغور المعلن عنها رسميا.

كما يمكنه اختيار أكثر من منصب واحد في حدود 10 مناصب، وإذا تعذر عليه حجز رغباته عبر الفضاء الرقمي يعتبر “متراجعا” عن المشاركة وتطبق عليه أحكام المنشور رقم 05 المؤرخ في 29 ديسمبر 1996، والمنشور رقم 280 المؤرخ في 23 أفريل 2006.