شدّدت وزارة الشؤون الدينية، على ضرورة وجود رخصة من الإدارة من أجل إلقاء دروس القرآن بالنسبة للمتطوعين، وكذا التعاون مع موظفي المسجد بمختلف رتبهم والتنسيق مع اللجنة الدينية لصيانة المسجد ومرافقه.

ووضعت الوزارة ذاتها، في مراسلة لها بتاريخ 23 يناير الماضي، ترتيبات أخرى تتعلق بالأساتذة والمنتدبين للتعليم القرآني.

وتشمل هذه الترتيبات، دفتر نشاط المعلّم وتسطير برنامج العمل التعليمي في 3 نسخ وتعليقه بالمدرسة، وإمساك سجل خاص بقوائم الطلبة يشمل كل المعلومات عن الطالب.

ونبهت الوزارة إلى عدم السماح للمتطوعين بتعليم القرآن إلا برخصة من الإدارة، وتنظيف المدرسة وصيانتها كلما دعت الضرورة لذلك، وفي حالة الاكتظاظ يلجأ المعلم إلى التفويج وله كل الصلاحية الكاملة في طريقة التفويج، حسب ما جاء في المراسلة.

 

في هذا السياق، قالت وزارة الشؤون الدينية، إن تحقيق الأهداف المنشودة ومسايرة التطورات في جميع المجالات، لا يتم إلا بتطبيق التعليمات والتنظيمات المسطّرة والمتابعة الميدانية لهيئة التفتيش.

ويتم من خلال هذه الهيئة، حسب المصدر ذاته، الوقوف على مدى تطبيق هذه التنظيمات في تسيير عمل المساجد والمدارس القرآنية والحفاظ على ممتلكاتها.

في هذا الصدد، طالبت الوزارة، الأئمة والمرشدات، بضرورة توفر دفتر نشاط الإمام وتسطير برنامج العمل المسجدي في ثلاث 3 وتعليقه بالمسجد، وإمساك سجلّ خاص لجرد ممتلكات المسجد، وإمساك سجل خاص بجمع التبرعات، إضافة إلى إمساك سجل خاص بعقود الزواج إن وجدت.

يذكر، أن وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، أكد سابقا أن “السلطات العليا في البلاد تولي أهمية كبرى للمدارس القرآنية والزوايا، لما تمثله هذه المرافق من تكريس للهوية الجزائرية في المعمار والبناء، ناهيك عن دورها في تعميم التعليم القرآني والحفاظ على اللغة العربية والمرجعية الدينية الوطنية”.