قدّم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب، رده الرسمي على تساؤل النائبة البرلمانية فريدة جبالي بخصوص وضعية مصانع السيارات وأسباب تأخر انطلاق عملية الإنتاج الفعلي.

وأكد الوزير أن الوزارة تتابع ملف السيارات بجدية تامة لتحقيق الأهداف المرجوة.

مضمون السؤال

وتضمن السؤال الكتابي استفسارات حول عدم تفعيل مصانع السيارات رغم الحاجة الملحة للسوق، وتأخر الانطلاق في الإنتاج المحلي، مما أدى إلى استمرار الاعتماد على استيراد المركبات وفق نظام الكوطة.

كما تساءلت النائبة حول تجميد “كوطة” البنك المتعلقة بوكلاء السيارات لعام 2023، مما أدى إلى تأخر تسليم السيارات للعملاء رغم دفعهم لجزء من التكاليف.

رد وزير الصناعة

في رده، أكد وزير الصناعة سيفي غريب على النقاط التالية:

تطوير الصناعة الميكانيكية

أوضح الوزير أن الوزارة تضع تطوير الصناعة الميكانيكية ضمن أولوياتها الأساسية من خلال إنشاء قاعدة صناعية حقيقية تركّز على تحقيق نسب إدماج معتبرة.

نظام الاستيراد المؤقت

أوضح الوزير أن نظام استيراد السيارات الحالي يهدف إلى تلبية الاحتياجات السوقية مؤقتًا ريثما يتم تفعيل عملية التصنيع المحلي.

كما أكد أن الاستيراد مستمر منذ بداية عام 2023، وتم منح الاعتمادات لـ 24 وكيلاً معتمدًا لدخول أكثر من 227 ألف مركبة إلى السوق الوطنية.

إعادة تنظيم نشاط التصنيع

كشف الوزير إعادة هيكلة وضبط نشاط تصنيع المركبات عبر مرسوم تنفيذي جديد رقم 22-384 الصادر في نوفمبر 2022، الذي حدد شروط وكيفيات تصنيع المركبات وفق قواعد دقيقة.

معالجة ملفات التصنيع

أشار إلى أن اللجنة التقنية المكلّفة بدراسة ملفات اعتماد مصانع المركبات تواصل عملها بوتيرة مكثفة لضمان الامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية.

وأوضح أن 36 ملفًا قيد الدراسة حاليًا بانتظار إصدار الموافقات النهائية.

مستقبل الإنتاج المحلي

أكد الوزير أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى دمج مصانع المركبات الحالية ضمن خارطة الطريق الجديدة، مما يسمح بعودة الإنتاج المحلي قريبًا وفقًا للقوانين المعمول بها.

مصنع “كيا” بباتنة ومصانع أخرى

فيما يتعلق بمصنع “كيا” بولاية باتنة، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إعادة تفعيل واستغلال المصانع التي توقفت أو نُقلت ملكيتها مؤخرًا، وذلك في إطار استراتيجي يهدف إلى إنعاش الإنتاج المحلي وإعادة تلبية الطلب الوطني.

ويعد المصنع أحد المنشآت الصناعية التي توقفت عن الإنتاج بسبب عدة عوامل، من بينها نقل الملكية وتعليق النشاط في إطار الترتيبات الجديدة التي أقرّتها الحكومة لضبط القطاع.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إعادة دمج هذا المصنع ضمن الاستراتيجية الجديدة لتطوير صناعة المركبات.