أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، تخصيص غلاف مالي بقيمة 200 مليار دينار جزائري لتمويل برامج الدعم الاجتماعي لسنة 2025.

محاور الدعم الاجتماعي

وأفادت وزارة التضامن في بيانها، أن توزيع هذا الغلاف المالي تم بعد موافقة المجلس التوجيهي للوكالة، حيث يُعدّ التركيز الأساسي على المنحة الجزافية للتضامن.

والتي يستفيد منها أكثر من 1.4 مليون شخص من الفئات العاجزة عن العمل، مع ضمان التغطية الاجتماعية لهم ولذوي الحقوق.

وفي سياق مرافقة المستفيدين، وجهت الوزيرة خلال اجتماع تنسيقي جمعها أمس الأربعاء بإطارات وكالة التنمية الاجتماعية، تعليمات لتجنيد 294 خلية جوارية للتضامن منتشرة عبر الولايات، بهدف تسهيل إجراءات التسجيل والمتابعة الميدانية.

كما أعلنت توسيع شبكة الخلايا إلى 341 خلية بنهاية 2025، ما سيتيح خلق 120 منصب عمل مباشر و232 منصبًا لتعويض الشغور، في خطوة تضمن تعزيز التواجد المؤسساتي على المستوى المحلي.

مشاريع تنموية تشغيلية

وفي بعد مزدوج يجمع بين التنمية والتشغيل، أعلنت الوزارة إطلاق 892 مشروعًا في إطار برنامج “أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة”.

والذي سيساهم في استحداث 8,833 منصب عمل مؤقت لفائدة فئات دون مؤهلات، مع ضمان التغطية الاجتماعية.

وفي ذات السياق، كشفت الوزارة 340 مشروعًا تنمويًا، منه 222 مشروعًا جديدًا يشمل تجهيز ورشات ونوادي للطفولة ومدارس قرآنية ومشاريع بنى تحتية في المناطق النائية، مثل ربط الأسر بشبكات الكهرباء والمياه.

تعزيز الأمن السيبراني

وفي خطوة نحو تحديث آليات العمل، دعت الوزيرة إلى إطلاق عملية رقمنة برامج التنمية الاجتماعية وبرنامج “أشغال المنفعة العمومية”.

وإضافة إلى ذلك، الإسراع في تبليغ الاعتمادات المالية وضمان أمن الشبكة المعلوماتية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

كما أمرت الوزيرة بإطلاق عملية توظيف جديدة بوكالة التنمية الاجتماعية وفروعها الجهوية، مشددة على أهمية الإسراع في دفع المنحة المدرسية وتحضير الوسائل اللوجستية اللازمة لضمان انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية المقبلة.

وفي سياق متصل، شددت مولوجي على أهمية إعداد تقرير مفصل حول الخلايا الجوارية الجديدة، وفتح مشاورات مع الشريك الاجتماعي لمراجعة الاتفاقية الجماعيةلوكالة التنمية الاجتماعية.

كما أكدت، أن تعزيز الحوار الاجتماعي يمثل ركيزة أساسية في دعم التنمية الشاملة.

ويأتي هذا التحرك في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المتعلق بالتنمية الاجتماعية والتضامن الوطني، الذي يهدف إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتفعيل آليات الدعم والمرافقة.