قرر مجلس قضاء الجزائر فتح تحقيق قضائي ضد 22 متهماً في وقائع فساد وتجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية “إميتال”.

وحسب بيان لمجلس قضاء الجزائر، فقد القضية جاءت على إثر ورود تقرير يتعلق بوقائع فساد وتجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية “إميتال”.

وأكد البيان، وجود “تواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع.

وأشار بيان مجلس قضاء الجزائر، أن الفساد طال مركب الحديد والصلب “سيدار الحجار” والشركة الوطنية للاسترجاع، التابعين للمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية “إميتال”.

وأضاف البيان، أن المتهمين متابعين منح مزايا غير مستحقة للغير، مما تسبب في تدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشآته الحساسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج.

كما أكد مجلس قضاء الجزائر، أن المتهمين تسببوا في ألحاق أضرار مالية بالمجمع والخزينة العمومية، مما استدعى فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع.

وفي هذا الصدد، تم تقديم الأطراف المتهمة أمام النيابة، التي أمرت بدورها بفتح تحقيق قضائي ضد 22 متهما.

ووجهت للمعنين، تهم تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، تبييض الأموال والثراء غير المشروع.

وكانت المصلحة المركزية للأمن الوطني، لمكافحة الجريمة المنظمة، الكائن مقرها بسحاولة بالجزائر العاصمة، قد شرعت خلال اليومين الماضيين، في حملة توقيفات واسعة، شملت مسؤولين كبار في مجمع “إميتال”.

إلى جانب توقيفات في مجمع سيدار ومركب الحجار، ونقابيين وأعضاء بلجنة المشاركة والأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكذا مديرين وإطارات ورؤساء مصالح لهم علاقة بالتسيير المالي والإداري لمركب سيدار الحجار.