أكد وزير الصناعة محمد باشا، بأن قطاعه يولي أهمية كبيرة للمساهمة التي يوفرها قطاع التكوين المهني للصناعة، باعتباره أحد الأدوات الفعالة لتحقيق أهداف القطاع الصناعي في ظل التحديات الجديدة.
وأشار باشا بأنه يتم العمل على توجيه عروض التكوين نحو المهن ذات الصلة باحتياجات الشعب الصناعية خاصة التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيات الحديثة مثل الرقمنة والذكاء الصناعي.

وتخصيص مراكز التكوين حسب مجال نشاط المؤسسات والعمل مع كل القطاعات على وضع ميكانيزمات وتدابير تهدف في مجملها لخلق مناخ ملائم يسمح لحاملي المشاريع المبتكرة بما فيهم خريجي مؤسسات قطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالتجسيد الفعلي لمشاريعهم.
وخلال افتتاح الصالون الوطني الأول للابتكار في التكوين والتعليم المهنيين صرح الوزير بأن المنظومة الوطنية للابتكار تشوبها عدة نقائص حدت من دورها وفعاليتها.
وسيتم العمل على تكثيف فرص التفاعل بين المبدعين والمؤسسات الصناعية من خلال تنظيم الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة وتقديم دعم مالي مباشر للمؤسسات الفائزة وإعادة الاعتبار لشبكة حاضنات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تقوم بتأطير ومرافقة حاملي المشاريع المبتكرة، والمقدر عددها ب 17 حاضنة سيتم توسيعها على كامل الولايات بالاضافة إلى  إنشاء شبكة تتكون من 88 مركز للدعم التكنولوجي والإبتكار، في إطار التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والتي تعتبر بنك معلوماتي للملكية الفكرية تسمح لحاملي المشاريع الاستفادة من خبرة ذات نوعية والحصول على معطيات تكنولوجية.
ودعا الوزير كل الفاعلين إلى رفع مستوى أدائهم من خلال وضع برامج قطاعية عملية تسمح بتوفير مناخ ملائم لتشجيع الاستثمارات والتحويل التكنولوجي.