قالت كنفدرالية النقابات الوطنية، إن الأوضاع المهنية والاجتماعية الراهنة “المزرية”، تنذر”بانفجارات خطيرة للجبهة الاجتماعية” أمام التدني الرهيب للقدرة الشرائية.
وعقدت الكنفدرالية جلسة عمل للمكتب التنفيذي، خلصت من خلال النقاش والتحليل الميداني إلى ضرورة الوقوف على الوضع الاجتماعي الراهن الذي “يطغى عليه الارتفاع الفاحش للأسعار خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع، أمام غياب مراجعة سياسة الأجور منذ سنوات رغم المتغيرات المتسارعة لارتفاع نسبة التضخم وانخفاض قيمة الدينار التي أدت إلى تدني القدرة الشرائية”.
وأشارت الجهة ذاتها، إلى أن السياسات الحكومية المتعاقبة والحالية تفتقد إلى مقاربات فعلية وبدائل وإجراءات عملية تضمن إعادة التوازن للقدرة الشرائية وتحسينها من خلال التعجيل في فتح ملف الأجور والتعويضات كأولوية.
وأكدت الكنفدرالية، على ضرورة إنشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية.
وأمام ما وصفته بالوضعية الاجتماعية الخطيرة التي تعيشها الطبقة العاملة في الجزائر، توعدت الهيئة ذاتها بالتصدي لهذا الوضع عبر تنظيم احتجاجات قانونية وسلمية، لإجبار الحكومة على اتخاذ القرارات المناسبة والسريعة لتحسين القدرة الشرائية للعمال والموظفين.
في سياق مغاير، أوضحت كنفدرالية النقابات الجزائرية، أنها ستظل ملتزمة بالدفاع على الملفات القديمة الجديدة التي لم تلق استجابة من طرق الحكومة على غرار ملف التقاعد وملف الحريات النقابية وملف الصحة العمومية.
ودعت الجهة ذاتها، جميع النقابات إلى التجند ورص الصفوف استعدادا للمساهمة في رد الاعتبار للطبقة العاملة وتعزيز الحياة الكريمة للموظفين في جميع القطاعات “خصوصا أمام صمت الحكومة واستمرار الوضع على ما هو عليه.
