التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، الخميس، عقوبة 16 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغاني هامل وغرامة مالية بـ 8 ملايين دينار.
وطلبت النيابة العامة الغرامة ذاتها وعقوبة 12 سنة سجنا في حق الأبناء الثلاثة أميار وشفيق ومراد.
والتمس النائب العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بـ 8 ملايين دينار في حق هامل شهيناز، وتأييد الحكم الصادر في حق عناني سليمة، زوجة عبد الغاني هامل.
ويتابع عبد الغاني هامل رفقة زوجته وأولاده الأربعة في القضية بتهم “تبييض الأموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.
&
وفي القضية نفسها، التمس النائب العام عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق محمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
كما التمس عقوبة سنتين (2) حبسا نافذا وغرامة مالية بمليوني دينار في حق واليي وهران السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان والعقوبة نفسها لوالي تلمسان السابق، زوبير بن صبان، والعقوبة ذاتها أيضا لوالي تيبازة السابق، غلاي موسى.
وطالب النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر مصادرة جميع الحسابات البنكية والأملاك العقارية والمنقولة محل الحجز في القضية .
وكان مجلس قضاء الجزائر أصدر حكما بـ 12 سنة سجنا نافذا في حق عبد الغاني هامل وأحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و8 سنوات في حق أفراد عائلته.
