أدان مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بـ7 سنوات سجنا نافذا.
وتتعلق الأحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر بقضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وتورط المتهمون بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.
في السياق، أيد القضاء الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الوزير الأسبق عمار غول بـ3 سنوات حبسا نافذا، وسنتين حبسا نافذا في حق يوسف يوسفي.
وفي نفس القضية، تمت إدانة بلال وحميد طحكوت بـ3 سنوات حبسا نصفها موقوف النفاذ، فيما أُدين رشيد طحكوت بـ4 سنوات سجنا نافذا، وسنة موقوفة النفاذ لناصر طحكوت.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس، نهاية شهر نوفمبر الفارط، تشديد العقوبات على المتهمين الرئيسيين في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، وعلى رأسهم الوزارين الأولان الأسبقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
والتمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة على الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي ووزير النقل السابق عمار غول، ورجل الأعمال طحكوت محي الدين، وابنه بلال وإخوته ناصر ورشيد وحميد.
كما التمست النيابة العامة 5 سنوات حبسا نافذا ومليوني دينار جزائري غرامة بالنسبة للمتهمين الذين استفادوا من البراءة من تهمتي تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات للغير.
