بعد الجدل الذي أحدثه التقرير “السلبي” الأخير للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر، عاد البنك بتوقع جديد يظهر نموا ضعيفا للاقتصاد الجزائري خلال 2022.
وبالرغم من التشكيك في مصداقية الإحصائيات والتقارير التي يقدمها، توقع البنك الدولي أن تكون نسبة نمو الاقتصاد الجزائري 2% فقط خلال عام 2022 أي نموا أقل من سنة 2021 الذي بلغ فيها نسبة 4.1 %.
وتوقع البنك كذلك، تراجع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.2 % خلال السنة ذاتها، بعد أن حقق نسبة 5.3 % خلال 2021.
من جهة أخرى، توقع البنك الدولي ارتفاع ملحوظا في النمو الاقتصادي، لكل من مصر والعراق والكويت وقطر والسعودية وتونس والإمارات.
وجاءت توقعات البنك الدولي، تزامنا مع تعافي القطاعات التي تضررت بشدة منذ بداية جائحة كورونا، وكذا ارتفاع أسعار النفط وتيسير السياسات النقدية.
يذكر، أن وكالة الأنباء الجزائرية، كانت قد انتقدت التقرير الأخير الصادر عن المؤسسة ذاتها، قائلة إنه يحاول زعزعة استقرار الجزائر.
وقالت وكالة الأنباء سابقا، إن تقرير البنك العالمي يسعى لرسم صورة سوداوية عن الجزائر، بعد أن توقع حدوث زلزال اقتصادي مدمر لها.
واتهمت الوكالة، البنك الدولي، باختراع أرقام حول وجود الفقر في الجزائر، في حين أن مؤشرات الفقر في الجزائر مطمئنة جدا.
من جهته رد البنك مجددا بعد الاستنكار الذي طال تقريره، قائلا صدرت خلال الأيام القليلة الماضية عدة مقالات صحفية تتعلق “بتقرير البنك الدولي لرصد الوضع الاقتصادي في الجزائر”، “إلا بعض المقالات تضمنت معلومات غير دقيقة من حيث الوقائع حول محتويات التقرير”.
وأوضح البنك، أن التقرير تم إعداده بمنتهى الدقة، لافتا إلى أن معديه، من طرف فريق من الاقتصاديين يعملون في منطقة المغرب
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين