كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس، غلق 5 مكاتب أجنبية مختصة في الاستشارة القانونية والمالية.

وأوضح رزيق، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذه المكاتب ثبت أن تمارس نشاط بشكل غير قانوني

وأكد الوزير أن مصالحه قامت منذ نهاية سنة 2020 بعملية رقابة كبرى مست أكثر من 507 مكتبا للاستشارة عبر القطر الوطني، من بينها 35 مكتبا أجنبيا.

وأضاف المتحدث أنه بعد المعلومات التي وصلت الوزارة من متعاملين كثر تشير إلى أن هناك مجموعة من المؤسسات، منها مكاتب استشارة أجنبية، تشتغل بدون وجه حق في الاستشارة  المحاسبية والمالية والاستشارة القانونية.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن الـ 35 مكتبا أجنبيا، التي كانت تشتغل في الاستشارة المالية والقانونية بدون وجه حق وفي إطار غير قانوني، تم شطب من سجلاتها التجارية وظيفة الاستشارة القانونية ووظيفة الاستشارة المالية التي كانت تقوم بها.

وحسب وزير التجارة، من بين هذه المكاتب الأجنبية، هناك لحد الآن، 5 مكاتب تم غلقها لمدة 60 يوما كـ”عقوبة أولية” بسبب معارضة الرقابة.

ولفت إلى أن هناك 3 مكاتب رفضت رفضا قاطعا السماح لموظفي وزارة التجارة بالقيام بعملية الرقابة، ورفضت تقديم الوثائق التي طلبت منهم”، فيما سجل عند مكتبين اثنين عدم الاعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع للزبائن الجزائريين.

وقال كمال رزيق إن هذه التصرفات تسمى بالمصطلح التجاري “معارضة الرقابة” وتعتبر مخالفة لقانون الممارسات التجارية ساري المفعول، مبرزا أنها قدمت طعونا أمام العدالة، و أن مصالح الوزارة تنتظر الفصل فيها وستعاود الذهاب إليها، بعد انتهاء مدة العقوبة.

وفيما يتعلق بالمكاتب الـ 507 المعنية بعملية الرقابة، أوضح رزيق أن العملية خصت 335 مكتب استشارة قانونية، و124 مكتب محاسبة، و48 مكتب ائتمان مالي.

واتخذت الوزارة، يضيف المتحدث، قرارات صارمة تجاهها منها تحرير 44 محضرا متابعة قضائية فيما يخص مكاتب المحاسبة وتحرير 30 محضر متابعة قضائية خصت مكاتب الائتمان المالي وتحرير 7 محاضر متابعة قضائية متعلقة بمكاتب الاستشارة القانونية.

كمال رزيقوزارة التجارة وترقية الصادرات