كشفت وزارة التجارة و ترقية الصادرات أمس الخميس عن عشر فئات من المنتجات معنية بإجراء المنع من التصدير الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سابقا.

وحسب الوزارة فإن الأمر يتعلق بعشرة فئات من المنتجات و هي البيض والبطاطا والثوم والخضر الجافة، ودقيق القمح والشعير، وفرينة القمح، وزيت الصويا، والسكر والعجائن الغذائية، والطماطم ثنائي وثلاثي التركيز.

وفيما يخص البيض فأكدت وزارة التجارة أن كل انواع بيض الدواجن، أما منتوج الخضر الجافة فيضم بذور الحمص والعدس وأنواع الفاصوليا.

وبخصوص منتوج البطاطا فيضم البذور الموجهة لصناعة النشاء والبطاطا الجديدة، والبطاطا غير المطهية، والمطهية بالبخار أو بالماء.

أما دقيق القمح والشعير فتضم أنواع الدقيق المحضرة بالطريقة التقليدية، والمعبأة في أكياس لا تتجاوز 10 كغ، وأنواع أخرى من دقيق القمح الصلب واللين ودقيق الشعير المحضر تقليديا والمعبأ في أكياس لا يتجاوز وزنها 10 كغ.

أما فئة “دقيق القمح” فهي تضم دقيق القمح الصلب الذي يتم طحنه بطرق تقليدية ومعبأة في أكياس أو علب لا تفوق 10 كغ و دقيق القمح الصلب الذي يتم طحنه بطريقة أخرى غير الطريقة التقليدية ومعبأة في أكياس أو علب تفوق 10 كغ و دقيق القمح اللين.

أما المنتجات التي تندرج في فئة زيت الصويا ومشتقاتها لاسيما منها المصفاة والتي لم يتم تعديلها كيميائيا فهي موجهة للصناعة الغذائية وغيرها وكذا الموجهة للاستخدامات الصناعية و غيرها.

وبخصوص فئة “السكر” (قصب السكر والشمندر السكري و السكروز في الحالة الصلبة)، فهي تضم السكر الخام الخال من نكهات أو ملون الشمندر وقصب السكر والشمندر السكري الابيض و السكروز.

وفي ما يخص فئة “العجائن الغذائية” المعنية بإجراء وقف التصدير فهي تضم “السباغيتي و النودلز”، و”المعكرونة”، والعجائن المحضرة بطريقة تقليدية والمعبأة في أكياس لا تفوق 10 كغ، وكذا المحشية باللحم أو الأحشاء وكذلك المحشية بالسمك وبالقشريات، بالإضافة إلى المحشية بمواد ذات المصدر الحيواني والعجائن المجففة والعجائن غير المحضرة والكسكس المحضر باليد والمعبأ في أكياس لا تفوق 10 كغ.

أما الفئة المتعلقة بالطماطم ثنائي أو ثلاثي التركيز فهي تضم الطماطم ثنائي التركيز ذات وزن صافي لا يفوق 1 كغ، وطماطم ثلاثي التركيز ذات وزن صافي لا يفوق 1 كغ بالإضافة إلى طماطم ثنائي وثلاثي التركيز ذات وزن صافي لا يفوق 1 كغ.

وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أمر، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم 13 مارس الجاري، بمنع تصدير كل المنتجات الاستهلاكية التي تستوردها الجزائر.