شارك وزير الخارجية رمطان لعمامرة في أعمال الاجتماع الطارئ الرابع للجنة الوزارية العربية، حول فلسطين، المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، في المملكة الأردنية الهاشمية.

وتضم اللجنة التي ترأستها الأردن، الجزائر وتونس والسعودية وفلسطين وقطر ومصر والمغرب، كما شاركت الإمارات بصفتها الدولة العربية العضو في مجلس الأمنز

وحضر الاجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وبحث الاجتماع، سبل مواجهة التصعيد الصهيوني الخطير في المسجد الأقصى المبارك، وبلورة تحرك مشترك لوقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في المقدسات ووقف العنف.

كما دعت اللجنة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري والفاعل لوقف الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية في القدس والحرم الشريف، حماية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، للحيلولة دون تفاقم موجة العنف، وحفاظاً على الأمن والسلم.

وختاما أصدرت اللجنة بيانا ختاميا أكدت فيه على إدانة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المصلين في المسجد الأقصى، كما حذرت اللجنة من أن هذه الاعتداءات والانتهاكات تمثل استفزازا صارخا لمشاعر المسلمين في كل مكان.

ووجّه الرئيس عبد المجيد تبون، يوم الإثنين، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بخصوص الاعتداءات الأخيرة على حرمة المسجد الأقصىز

ودعا الرئيس تبون في رسالته إلى التعجيل بالتحرك من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم بموجب القانون الدولي.

وقال الرئيس تبون في رسالته: « إن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءات ضد حرمة المسجد الأقصى، وعنفٍ ضد جموع المصلين العزّل، تعيد إلى الأذهان مجددا الخروقات والانزلاقات الممنهجة لحقوق الانسان والحريات الأساسية”.

وأضاف: “إن هذه التطورات الخطيرة، التي تأتي في سياق دولي متوتر، تزيد من حدّة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعطِّل أكثر فأكثر الوصول إلى حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية، وبالتأكيد فإن هذه الممارسات التي تعود كلّ عام في شهر رمضان المبارك، وفي يومياتٍ متكررة، تَشهد على قمع الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين الذين يفرضون بمقاومتهم وتضحياتهم كل الاحترام”.

وتابع: “في ذات الوقت، فإن هذه الأوضاع المأساوية التي لا مبرر لها تُبرز حتمية الحل السلمي والعادل، الذي يؤكد عليه المجتمع الدولي باستمرار، من خلال حرصه على ضرورة الاستجابة للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقّه في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس”.

وأردف: “إن تأزم الوضع هذا، يلزم المجتمع الدولي بالمسؤولية الكاملة، إذ يتحتم عليه، من خلال منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالخصوص، التعجيل بالتحرك من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم بموجب القانون الدولي.

وأكد رئيس الجمهورية على “وجوب تحذير الاحتلال من عواقب اتخاذ أيّ إجراء من شأنه تأجيج التوترات واستمرار دوامة العنف”.