لعمامرة يؤكد جاهزية الجزائر لاحتضان القمة العربية

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أن الجزائر جاهزة لاحتضان القمة العربية المقبلة مطلع نوفمبر المقبل.

وأعرب لعمامرة عن ارتياحه الكبير لمستوى التجاوب الذي عبرت عنه الدول العربية من أجل المساهمة في إنجاح الفكرة.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه خلال أشغال الدورة الـ 158 لمجلس جامعة الدول العربية استعرض لعمامرة نتائج المشاورات التي تقوم بها الجزائر في إطار التحضير للقمة العربية وموقفها من تطورات الأوضاع في المنطقة العربية.

وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن القمة العربية بالجزائر ستكون يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022.

وقال المتحدث ذاته: “إن الأوضاع الدولية الدقيقة الراهنة تفرض اليوم مضاعفة الجهود بغية النأي بالمنطقة العربية عن هذه التوترات ومختلف التحديات الناجمة عنها”.

وأضاف أن المجال مازال متاحا لاستعادة زمام المبادرة من أجل إحياء روح التضامن العربي صوب الأهداف السامية التي أسست من أجلها جامعة الدول العربية، باعتبارها بيتا جامعا لكل العرب ودرعا حاميا للدفاع عن القضايا العربية العادلة، وفضاء رحبا للتنسيق من أجل رسم معالم الطريق نحو مستقبل واعد ملؤه الوحدة والتلاحم.

وأكد لعمامرة على أن هذه الأهداف النبيلة تشكل بالنسبة للجزائر بوصلة العمل ومحور الجهود، التي يتم بذلها بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار المشاورات التي يجريها مع أشقائه القادة العرب تحضيرا للقمة العربية المقبلة.

وعبر الوزير الجزائري عن ارتياحه الكبير لمستوى التجاوب الذي عبر عنه الأشقاء العرب من أجل المساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق العربي.

وأشار إلى الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية التي تتعرض لمخاطر جسيمة بسبب تعنت الاحتلال وإمعانه في التنكر لالتزاماته الدولية من خلال مواصلة مساعيه الرامية لفرض الأمر الواقع والإجهاز على كل فرص السلام.

وشدد على أن هذا الوضع يتطلب من الجميع الالتفاف حول الموقف العربي المشترك المتمثل في مبادرة السلام العربية.

ولفت لعمامرة خلال حديثه عن الأوضاع في المنطقة العربية، إلى التزام الجزائر  بدعم كل الجهود الهادفة لتعزيز التسويات السلمية للأزمات في كل من ليبيا وسوريا واليمن، بما يضمن وحدة وسيادة هذه الدول الشقيقة ويكفل تحقيق التطلعات المشروعة لشعوبها وينهي معاناتها.

وقال “إن الرقي بالعمل العربي المشترك لا يمكن أن يؤتي ثماره دون مضاعفة الجهود لإعلاء مكانة العالم العربي داخل المنظومة الدولية من خلال تعزيز الحوار والتشاور والتنسيق مع مختلف الشركاء الذين يقاسمون العالم العربي شطرا هاما من الانشغالات والمواقف المبدئية”.

ويرى أن تعزيز هذه المحاور في النشاط الخارجي العربي المشترك يعتبر ضمانة هامة لتشكيل أرضية واسعة ومؤثرة تسمح بالمرافعة بقوة لحماية قضايا ومصالح الأمة العربية في إطار نظام دولي متعدد الأطراف يسوده الاحترام والنفع المتبادلان وتعلو فيه قيم الحوار.