أدان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، اليوم الإثنين الأمين العام السابق للمركزية النقابية عبدالمجيد سيدي سعيد بـ10 سنوات سجنا نافذا إضافة لغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار.
ووفق موقع الشروق أونلاين، قضى القطب ذاته، بإدانة نجله جميل بـ 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرت بـ8 ملايين دينار.
بينما نال نجله الثاني حنفي حكما بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج.
أما الابن الثالث رامين فسلّطت عليه أكبر عقوبة وهي 12 سنة سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه، ومصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والأرصدة المالية.
وواجه سيدي سعيد وأولاده تهما تتعلق بتحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير، وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع، والأفعال المنصوص عليها والمعاقب عليها في قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين