التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بسيدي أمحمد، الإثنين، 15 سنة حبسا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار بحق الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، وحجز جميع ممتلكاته.

والتمس وكيل الجمهورية، عقوبة 12 سنة حبسا بحق نجله جميل و10 سنوات بحق نجله الثاني حنفي، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار.

وطلب تسليط عقوبة 18 سنة حبسا و8 ملايين دينار بحق ابنه الثالث رامين الموجود في حالة فرار مع أمر دولي بالقبض عليه.

وتراوحت التماسات وكيل الجمهورية بحق بقية المتهمين بين عامين و6 سنوات.

وفي 24 أكتوبر الماضي، قرر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، تأجيل مقاضاة عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، المتابع بتهم فساد، إلى نهاية أكتوبر الجاري.

وجاء قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، بسبب وجود المتهم في المستشفى مقعدًا ومعاناته من متاعب صحية منذ فترة.

وفي 12 ماي الماضي، أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمرا بإيداع الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد رهن الحبس المؤقت.

وكان سيدي السعيد مثل، في اليوم ذاته، أمام وكيل الجمهورية للمحكمة رفقة نجليه للاستماع إلى أقوالهم بشأن قضايا متعلقة بالفساد ليأمر قاضي التحقيق بإيداعه وأحد نجليه الحبس المؤقت، بينما وضع الأخر تحت نظام الرقابة القضائية.

وغادر عبد المجيد سيدي السعيد، الأمانة العامة للمركزية النقابية، التي ترأسها منذ 1997، بعد إعلان عدم نيته للترشح لعهدة جديدة بمناسبة انعقاد مؤتمر الاتحاد في جوان 2019.