أدانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، اليوم الثلاثاء، الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك، عبد المؤمن ولد قدور، بـ15 سنة سجنا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
وأدانت المحكمة ذاتها، زوجة عبد المؤمن ولد قدور، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مائة مليون سنتيم.
كما تمت إدانة ابن ولد قدور، المتواجد في حالة فرار، بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مائة مليون سنتيم مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه.
وقضت المحكمة، بتعويض ولد قدور والمتهمين في قضية الحال، بمبلغ 600 مليون دينار جزائري للخزينة العمومية، وتعويض مجمع سونطراك بـ100 مليون دينار جزائري.
من جهته، قال الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك، للقاضي، “أنا بريء سيدي الرئيس، جرّوا زوجتي وابني إلى هذا المكان وذنبي الوحيد هو أنني حاولت أن أجنب الجزائر خسائر الاستيراد والنهوض بمجمع سونطراك، وفقا لما أفاد به موقع “الشروق”.
وتتعلّق هذه الأحكام بقضية فساد تخصّ صفقة شراء مصفاة “أوغيستا” للنفط، من صقلية الإيطالية بطريقة غير قانونية، وكلّفت خزينة الدولة أموالا طائلة.
وتوبع المتهمون، بجنح استعمال موظف عمومي أموالا عمومية بطريقة غير شرعية لصالح كيان آخر، بالإضافة إلى التبديد العمدي لأموال عمومية وخاصة، وسوء استخدام الوظيفة عمدا وغيرها من التهم التي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس، بحر الأسبوع الماضي، 18 سنة سجنا نافذا في حق عبد المؤمن ولد قدور.
