كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، حصيلة معالجة ملفات الترشح الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة في جويلية 2026، مبرزة أبرز الأسباب التي أدت إلى رفض عدد من الملفات، حيث تصدّر ملف “المال والأعمال المشبوهة” قائمة حالات الإقصاء، إلى جانب أحكام قضائية سالبة للحرية لم يُرد الاعتبار لأصحابها.
وأوضحت السلطة، وفق بيانها، أن 1762 مترشحًا رُفضت ملفاتهم بسبب “أنهم معروفين لدى العامة بالصلة بأصحاب المال والأعمال المشبوهة” وهو العدد الأكبر ضمن مجموع حالات الرفض المسجلة.
وفي السياق ذاته، لفتت المعطيات إلى أن 1141 مترشحًا رُفضت ملفاتهم بسبب صدور أحكام قضائية سالبة للحرية دون رد اعتبار، فيما سُجل رفض 571 ملفًا لعدم استيفاء شروط الترشح الخاصة بالقائمة.
كما أبرزت المعطيات أسبابًا أخرى للرفض، من بينها التجوال السياسي (72 مترشحًا)، وعدم التسجيل في الدائرة الانتخابية (62 مترشحًا)، إضافة إلى التأثير على الاختيار الحر للناخبين (60 مترشحًا)، إلى جانب وضعيات ضريبية غير مستوفاة (30 مترشحًا)، وعدم تقديم الوثائق القانونية المطلوبة (18 مترشحًا).
وفيما يتعلق بالمعايير الإجرائية، شملت حالات الرفض مترشحين بسبب عدم الأهلية القانونية الناتجة عن شغل وظائف منصوص عليها قانونًا (18 مترشحًا)، وعدم بلوغ السن القانونية (14 مترشحًا)، وكذا الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية (10 مترشحين).
وبخصوص رفض القوائم، سجلت السلطة عدم توفر العدد القانوني في 10 قوائم، وعدم استيفاء شرط التزكية في 16 قائمة، إضافة إلى 14 قائمة لم تحقق شرط تمثيل الشباب، و18 قائمة لم تقدم ترشيحات جديدة، فضلاً عن حالتي عدم احترام تمثيل المرأة، وحالة واحدة تخص التمثيل الجامعي.
أما على مستوى الدوائر الانتخابية داخل الوطن، فقد بلغ عدد القوائم المقبولة 739 قائمة تضم 9422 مترشحًا، من بينها 613 قائمة تحت رعاية 32 حزبًا سياسيًا، وقائمة واحدة لتحالف سياسي، إلى جانب 125 قائمة حرة.
في المقابل، رُفضت 49 قائمة تضم 746 مترشحًا.
وفي الدائرة الانتخابية بالخارج، جرى قبول 54 قائمة تضم 432 مترشحًا، مقابل رفض 12 قائمة شملت 96 مترشحًا.
وعلى المستوى الإجمالي، أوضحت المعطيات أن عدد ملفات التصريح الجماعي المعالجة بلغ 854 ملفًا، فيما سُجل قبول 793 قائمة بمجموع 9854 مترشحًا، من بينهم 2032 مترشحة بنسبة 21%، و5304 مترشحًا دون 40 سنة بنسبة 54%، إضافة إلى 4673 مترشحًا من ذوي المستوى الجامعي بنسبة 47%.
وبخصوص الطعون، كشفت السلطة تسجيل 2370 طعنًا على مستوى المحاكم الإدارية، قُبل منها 120 طعنًا، فيما رُفض 2250 طعنًا يتعلق بالترشيحات والقوائم الانتخابية.
وجاء توزيع قوائم المترشحين المقبولة والمرفوضة حسب الولاية كالأتي:
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين