دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، الأمناء الماليين للحملة الانتخابية إلى التقيد بالإجراءات المتعلقة بوصولات الهبات المخصصة لتمويل الحملة الانتخابية، تحضيرًا لانتخابات المجلس الشعبي الوطني المقررة يوم 2 جويلية 2026.
وأوضحت السلطة، في بيان لها، أن الأمين المالي ملزم بتسليم نسخة من وصل الهبة للواهب، مع إرسال نسخة أخرى فورًا إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.
وشددت الهيئة ذاتها على ضرورة القيام بهذا الإجراء آنيًا من طرف الأمناء الماليين للحملات الانتخابية، مع إرفاق جميع الوصولات ضمن الملف الكامل لحساب الحملة الانتخابية المودع لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.
وفي هذا السياق، أكدت السلطة أن هذه التدابير تندرج في إطار تعزيز شفافية تمويل الحملات الانتخابية وضمان احترام القواعد المنظمة لهذا المجال.
الجدير بالذكر أن الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل، كانت قد انطلقت الثلاثاء الماضي، حيث شرع المترشحون في عرض برامجهم ورؤاهم السياسية بهدف استقطاب ثقة أكثر من 24 مليون ناخب.
وفي سياق متصل، كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت لاحق عن حصيلة معالجة ملفات الترشح الخاصة بالاستحقاق التشريعي مبرزة أبرز أسباب رفض عدد من الملفات.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن ملف “المال والأعمال المشبوهة” تصدّر قائمة حالات الإقصاء، إلى جانب تسجيل حالات مرتبطة بأحكام قضائية سالبة للحرية لم يُرد الاعتبار لأصحابها.
كما بيّنت السلطة أن 1762 مترشحًا رُفضت ملفاتهم بسبب ارتباطهم، وفق ما ورد في البيان، بأشخاص معروفين لدى العامة بصلة المال والأعمال المشبوهة، وهو العدد الأكبر ضمن مجموع حالات الرفض.
وفي السياق نفسه، سُجل رفض 1141 ملفًا بسبب صدور أحكام قضائية سالبة للحرية دون رد اعتبار، إضافة إلى 571 ملفًا رُفضت لعدم استيفاء الشروط القانونية الخاصة بالترشح ضمن القوائم، إلى جانب أسباب تنظيمية أخرى.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين