تقدّم رئيس كتلة حركة مجتمع السلم، داخل المجلس الشعبي الوطني أحمد صادوق، والنائب عن الجالية الوطنية بالخارج عبد الوهاب يعقوبي بإخطارين لدى المحكمة الدستورية، يخصّان قانونين تمّ المصادقة عليهما حديثا.
وقال أحمد صادوق، إنه في إطار ممارسة حق الإخطار بالرقابة الدستورية على القوانين، تم اليوم الخميس إيداع عريضتين لدى المحكمة الدستورية .
وأبرزصادوق، أن الإخطار الأول، والذي أودعه هو شخصيا، يتعلق بالقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينها وبين الحكومة.
ولفت النائب البرلماني ذاته، إلى أن النائب عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي، هو الآخر أودع إخطارا ثانيا يتعلّق بالقانون العضوي للإعلام.
ومن المرتقب أن يتم البثّ في الإخطارين خلال الأيام القليلة القادمة.
واعتبر المتحدث، أن اعتماد المحكمة الدستورية الإخطارين، سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح لاسيما ما تعلق بتجويد و تحسين قوانين الجمهورية، الذي يُعتبر من صميم اختصاصات هذه الهيئة الدستورية.
وتزامنا مع هذه الخطوة، يشار إلى أن أعضاء مجلس الأمة، أسقطوا اليوم الخميس، المادة 22 من قانون الإعلام الجديد الذي قدمه وزير الاتصال محمد بوسليماني، بعد مقترح قدمته لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس.
وصوتت الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الإعلام الجديد، في حين صوتت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بـ “لا” على القانون.
وترى الكتلة البرلمانية لـ “حمس”، أن القانون يحمل إقصاءً وتهميشا للجزائريين مزدوجي الجنسية، بسبب مادة تنصّ على منع مزدوجي الجنسية من الاستثمار في قطاع الإعلام.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين