كشف وزير المالية، لعزيز فايد، عدد الشكاوى المتعلقة بتعويضات التأمين التي تمت معالجتها عبر المنصة الرقمية ما بين شركات القطاع.
وأوضح الوزير الأول، خلال رده على الأسئلة الشفوية للنواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه منذ إطلاق المنصة في أكتوبر الماضي فقد تمت معالجة أكثر من 213 ألف شكوى، من أصل أكثر من 263 شكوى تم تحويلها عبر المنصة.
وأكد فايد، أنه أسدى تعليمات إلى مسؤولي شركات التأمين لاتخاذ كل التدابير اللازمة التي من شأنها تحسين عمليات التعويض على الأضرار، سيما تقليص آجال تسوية ملفات التعويض الخاصة بالأخطار البسيطة، وكذا المتعلقة بتأمين السيارات التي تشكل أكبر حصّة في نشاط شركات التأمين.
ولفت المسؤول ذاته، إلى أن الوزارة كانت قد حدّدت أجل 21 يوما كحد أقصى لدفع هذه التعويضات، مؤكدا أن مسألة التعويضات في مجال التأمين تحظى بمتابعة خاصة من قبل مصالح الوزارة سيما لجنة الإشراف على التأمينات.
وفي ردّه على سؤال للنائب محمد منور بن شريف من جبهة المستقبل حول المشاريع المجمدة، أوضح وزير المالية، أن البرامج المجمّدة تمثل نسبة 16 % من مجمل البرامج الجارية، مشيرا إلى أن التطور الإيجابي للموارد المالية الذي عرفته الخزينة العمومية أدّى بالسلطات العمومية إلى الشروع في رفع التجميد على المشاريع التي لها أولوية قطاعية أو إقليمية.
في هذا السياق، ذكّر فايد، بأنه ابتداء من سنة 2020، قدّرت رخصة البرنامج الإجمالية التي رفع عنها التجميد بـ 346 مليار دج، موجهة لإنجاز 550 مشروع عمومي لفائدة كل القطاعات، حيث تقدر نسبة رفع التجميد بـ 23 % مقارنة بمجموع العمليات المعنية بالتجميد.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين