شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في إعداد ملف لتجريم عمليات الذبح العشوائي في المذابح والمسالخ غير المراقبة ووضع قانون يؤطر هذا المجال لحماية الثروة الوطنية من الأغنام.

وكشف عنه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني أن هذا المشروع سيعرض على مستوى الحكومة قريبا.

ويتزامن إعلان الوزير مع اقتراب عيد الأضحى الذي يشهد عمليات ذبح غير منظمة وفي أماكن عمومية تثير استياء المواطنين.

وفي سياق آخر، خلال جلسة علنية خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أمس، تحدث هني، عن ارتفاع أسعار الأسمدة الفلاحية.

 وأوصح أن مصالحه أعادت النظر في مرجعية دعم أسعار الأسمدة واسعة الاستعمال، قبل حملة الحرث والبذر، لغرض تخفيف العبء على الفلاح.

ووضعت وزارة الفلاحة جدولا مرجعيا لجميع الأسعار الجديدة للأسمدة خلال سنة 2021 بموجب تعليمات وزارية، كما أدرجت السماد البوتاسي في قائمه الأسمدة المدعمة، ورفعت أيضا نسبة دعم الأسمدة إلى 50 بالمئة عوض 20 بالمئة.

وفي إطار الاتفاقيات المبرمجة في مجال الأسمدة الفلاحية، وقعت وزارة الفلاحة اتفاقية مع مجمع “أسميدال” على برنامج متعدد السنوات إلى غاية العام 2025، واتفاقية بين وزارة الطاقة والمناجم ومستثمر أجنبي لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة البوتاسية بكل أنواعها والذي سيدخل الخدمة بداية 2024.

وفيما يخص الإنتاج الفلاحي، تحدث وزير الفلاحة عن دراسة ملف إنتاج الذرة العلفي، ودعم الدولة للفلاحين في ولايات الجنوب لتطوير برنامج لزراعة الأشجار المقاومة والمثمرة بنسبة 100 بالمئة، إلى جانب وضع برنامج لحماية برنامج شجرة الطلح، وتحويل مقر المركز الوطني لتطوير شجرة الأرغان إلى مكان أكثر ملاءمة لهذا النشاط.