وجّهت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، طلبي توضيح وتدخّل مستعجل، الأولى لوزير التجارة وترقية الصادرات والثانية لوزير النقل، بخصوص تطبيقات النقل الإلكترونية.
واعتبرت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن ظاهرة النقل الموازي عن طريق تطبيقات “VTC” غير شرعية.
وطلبت نقابة سائقي سيارات الأجرة، من وزيري النقل والتجارة، التدخل بموجب سلطة الرقابة التي يملكانها ضد ما أسموه “كيانا يمارس مهنة تتشابه وتتطابق مع سيارات الأجرة.
في هذا الصدد، قال عضو النقابة الوطنية للناقلين الخواص، رحيم حمزة، إن هذه التطبيقات غير شرعية وتنشط خارج القانون، ولا يمتلكون أيّ اعتماد من طرف وزارة النقل.
وأوضح رحيم حمزة في تصريح لمنصة “أوراس”، أن النقابة لا تطالب بوقف نشاط هذه التطبيقات بل بتنظيمها.
وأضاف: “يا إما تشتغل مع التاكسي في إطار القانون، يا إما لا تشتغل”.
وعن ردّ وزارة النقل أبرز حمزة، أن وزارة النقل بحدّ ذاتها ضدّ هذه التطبيقات باعتبارها فوضوية.
وأشار إلى أن سائق سيارة أجرة معتمد من طرف الدولة أما سائق “VTC ” ليس معتمدا.
وأضاف أن الأول يُطلب منه لممارسة نشاطه شهادة السوابق العدلية، فيما لا تُطلب الشهادة لسائق يمارس نشاط النقل “VTC”.
ويرى محدّثنا، أن “الدخلاء” ينافسون ويؤثّرون على قطاع سائقي الأجرة الذي يمارسون هذا النشاط كمهنة أساسية.
وانتشر في الجزائر في السنوات الأخيرة، نشاط النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية، والتي تُوفّر خدمات مميزة للزبائن وتعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين