أشرفت وزارة التربية الوطنية، مساء الإثنين، على مراسم التوقيع على اتفاقيتين مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين وثلاث شركات تأمين وطنية، بهدف توسيع الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لمستخدمي ومتقاعدي القطاع، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية داخل الوسط التربوي.

وجرت مراسم التوقيع، بمقر الوزارة بالمرادية، بإشراف رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية، بتكليف من الوزير محمد صغير سعداوي، حيث تم توقيع اتفاقية إطار للتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى اتفاقية خدمات تأمينية مع كل من الشركة الوطنية للتأمين (SAA)، والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (CAAR)، والشركة الجزائرية للتأمينات (CAAT).

تخفيضات لفائدة مستخدمي ومتقاعدي القطاع

وتنص الاتفاقية الخاصة بالخدمات التأمينية على تقديم عروض تفضيلية تشمل التأمين على السيارات والمساعدة على الطريق، والتأمين متعدد الأخطار للسكن، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية.

ومن أبرز الامتيازات التي أقرتها الاتفاقية، استفادة موظفي ومتقاعدي قطاع التربية الوطنية من تخفيض بنسبة 75 بالمائة على الضمانات الاختيارية الخاصة بالتأمين على السيارات، فيما يستفيد الزوج أو الزوجة والأبناء من تخفيض بنسبة 60 بالمائة بالنسبة لتأمين سيارة واحدة لكل مستفيد.

كما تمنح الاتفاقية تخفيضًا بنسبة 50 بالمائة على عقود التأمين متعدد الأخطار للسكن، بما يضمن حماية أوسع للمساكن والممتلكات وفق الشروط التعاقدية المعمول بها.

تحسين جودة الخدمات وتسريع التعويضات

وتتضمن الاتفاقية التزام شركات التأمين بتحسين جودة الخدمات من خلال إنجاز الخبرات في آجال محددة، وتسريع دراسة ملفات التعويض وصرف المستحقات بعد استكمالها، مع إمكانية منح تسبيقات في الحالات المنصوص عليها، فضلاً عن توفير خدمات المساعدة على الطريق والمرافقة التقنية والاستشارة في مجال الوقاية من المخاطر.

كما تلتزم الشركات بالمساهمة في دعم ورعاية الأنشطة التربوية التي تنظمها المؤسسات التعليمية، في إطار المسؤولية المجتمعية وتعزيز الشراكة مع قطاع التربية الوطنية.

شراكة لنشر الثقافة المالية

وفي السياق ذاته، تهدف اتفاقية الإطار المبرمة مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين إلى إرساء تعاون دائم في مجالات التربية والثقافة المالية، من خلال إعداد برامج مشتركة لفائدة التلاميذ وموظفي القطاع.

وتشمل هذه البرامج تنظيم حملات تحسيسية وورشات تكوينية وندوات، وإعداد وسائل بيداغوجية لتعزيز الوعي بالتأمين والادخار وإدارة المخاطر، مع التأكيد على احترام مبدأ الحياد وعدم استغلال الفضاءات التربوية لأغراض تجارية أو إشهارية.

كما تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة لدعم ورعاية التظاهرات التعليمية والثقافية والعلمية والرياضية التي تشرف عليها وزارة التربية الوطنية، بما يسهم في تشجيع المبادرات التربوية وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية.