أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر6 ملفات على المحكمة العليا في إطار معالجة قضايا الفساد، اتهم فيها وزراء سابقون يتمتعون بامتياز التقاضي، ويتعلق الأمر بكل من وزير الصناعة الأسبق جميلة تمازيرت ووزير الطاقة الأسبق نور الدين بوطرفة والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزير الطاقة الأسبق شكيب خليل ووزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال سابقا إيمان هدى فرعون ووزير السكن الأسبق وحيدة طمار ووزير التجارة الأسبق محمد بن مرادي ومدير ديوان الوزير الأول سابقا رحيال مصطفى كريم .
واتهم في قضية شركة “snc fln”الأولى وزير الطاقة والمناجم الأسبق خليل شكيب والرئيس المدير العام لشركة سونلغاز الأسبق نور الدين بوطرفة بقبول مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجباته و منح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية.
كما وجهت للمعنيين تهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة ومنحها للغير وإساءة استغلال الوظيفة من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير، وأخذ فوائد بصورة غير قانونية من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها.
إلى جانب تهم تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وتحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية.
أما القضية الثانية فتخص شركة “باتيجاك”، والتي اتهم فيها وزير مساهمات وترقية الاستثمار سابقا وحيد طمار والمدير العام للأملاك الوطنية ووزير التجارة الأسبق محمد بن مرادي ومن معه بإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي، و الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضرائب والرسوم وسوء استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية والإهمال الواضح المتسبب في ضرر المال العام.
فيما ترتبط القضية الثالثة بشركة “brc”، أين اتهم وزير الطاقة والمناجم الأسبق خليل شكيب محمد ومن معه بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إملاء امتيازات هي مبررة، واختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية وخاصة لصالح الغير والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار والاستفادة غير المُبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم.
وتخص القضية الرابعة مركب قورصو اتهمت فيها وزير الصناعة والمناجم سابقا تمازيرت جميلة ومن معها بإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القرائن والتنظيمات بغية الحصول على منافع غير مستحقة، ومنح امتيازات غير مبررة عند إبرام الصفقات العمومية والتبديد العمدي واختلاس ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسبها واستغلال النفوذ وتعارض المصالح والتصريح الكاذب بالممتلكات وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد.
أما القضية الخامسة فتضم ملف متيجي حسين منصور، إذ اتهم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ومدير ديوان الوزير الأول سابقا رحيال مصطفى كريم ومن معهما بمنح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة والنفوذ والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
كما اتهمت في قضية اتصالات الجزائر وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام سابقا هدى إيمان فرعون ومن معها بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين