ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليو م الأربعاء، أشغال الدورة 188 لمجلس مساهمات الدولة ، والتي خصصت لمتابعة مدى تنفيذ القرارات الصادرة خلال الدورة السابقة.
وحسب بيان للوزارة الأولى فإن القرارات تتعلق بنقل ملكية الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية الاقتصادية بمقابل ذي قيمة.
وقال البيان إن مجلس مساهمات الدولة سجل بارتياح الإجراءات المتخذة من قبل كل القطاعات المعنية مع دعوة كل المتدخلين على تيسير الإجراءات التي تمت مباشرتها لوضع الوحدات المنقولة حيز التشغيل في أقرب الآجال بما يمكّنها من المساهمة فعليا في بعث إنعاش القطاعات الاقتصادية المستفيدة من هذه التحويلات.
وكانت أشغال الدورة 187 لمجلس مساهمات الدولة قد خصصت لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد، ونقل ملكيتها بمقابل ذي قيمة، إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية.
يذكرأن عدة قطاعات قد استفادت مؤخراً من شركات ومؤسسات تمت مصادرتها بموجب أحكام قضائية نهائية، في إطار استرجاع الأموال المنهوبة.
واستلمت عدة قطاعات مؤسسات خاصة، تم الإمضاء على عقود تحويلها إلى مصالح أملاك الدولة قصد مباشرة الاستغلال الفعلي لها بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقها.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين