أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب رفقة الأمين العام لوزارة الداخلية، على مراسم توقيع اتفاقية إطار بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والمديرية العامة للأمن الوطني.

وتشمل الاتفاقية العديد من المجالات، على غرار التكفل بالأداءات المقدمة على مستوى المؤسسات الصحية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني المراقبة الطبية.

كما سيشرف الصندوق بموجب هذه الاتفاقية على تكوين ورسكلة وتحسين الأداء لفائدة أعوان المديرية العامة للأمن الوطني في المجالات التالية:

  • الأطباء المراقبين والمراسلين الاجتماعيين عبر التكفل بتعريف الإجراءات الجديدة المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، حوادث العمل والأمراض المهنية
  •  المراقبة الطبية الممارسين الطبيين العامين والأخصائيين من خلال تنظيم دورات تكوينية على مستوى العيادات المتخصصة التابعة للصندوق في مجالات نشاطاتها الطبية.
  • مستخدمو المنصات الرقمية التي تم إنشاؤها في إطار العلاقة بين الهيئتين وذلك بالتكوين في مجال تثبيت إعداد واستعمال البرمجيات التي يوفرها الصندوق.

من جهتها ستقوم المديرية العامة للأمن الوطني بتكوين موظفي الصندوق الوطني، من خلال التكوين والتدريب في مجال حماية الممارسين الطبيين العامين والاخصائيين وكذا الأعوان شبه الطبيين عبر تنظيم دورات تكوينية في مجال نشاطاتها الطبية، على مستوى المؤسسات الطبية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

إلى جانب التكفل بتغطية الأداءات المقدمة على مستوى المؤسسات الصحية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث يتكفل الصندوق بتغطية تكاليف الإقامة و أو العلاج المقدمة على مستوى المؤسسات الاستشفائية والهياكل الصحية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني الصالح موظفيها الناشطين وغير الناشطين، وذوي حقوقهم.

كما تجري اللجان الطبية الجهوية المشتركة فحص الملفات الطبية للموظفين التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني وكذا مراقبة العطل المرضية لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني في حالة عدم تواجد الطبيب المراقب التابع لهذه الأخيرة