صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 47) قرار وزاري مشترك يتضمن زيادات استثنائية في مساهمة الدولة لفائدة المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار الخاصة بالطلبات المسجلة سنة 2013، من خلال رفع قيمة الإعانات الموجهة لتقليص التكلفة النهائية للسكن.
ويتضمن القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 26 ماي 2026، تعديل عناصر حساب كلفة البناء وثمن المسكن الموجّه للبيع بالإيجار بالنسبة للطلبات المسجلة خلال سنة 2013.
رفع مساهمة الدولة إلى 100 بالمائة
وبموجب القرار الجديد، تم رفع نسبة تكفل الدولة بتكاليف أشغال الطرق والشبكات المختلفة من الصنف الثالث إلى 100 بالمائة، بعدما كانت محددة بـ72 بالمائة، وهو ما يخفف جزءًا من الأعباء المالية التي يتحملها المستفيدون.
كما رُفعت قيمة الدعم المخصص لكلفة البناء من 5 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار للمتر المربع الواحد، وذلك في إطار اتفاقية مبرمة بين وزارتي المالية والسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.
طريقة تسديد ثمن السكن
يدفع المستفيدون 25 بالمائة من السعر المتبقي للسكن بعد خصم مختلف الإعانات التي تمنحها الدولة، على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي على أقساط تمتد إلى 25 سنة كحد أقصى.
ويأتي هذا الإجراء الاستثنائي في إطار تعزيز الدعم العمومي لبرامج السكن، وتخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين من صيغة البيع بالإيجار المسجلين سنة 2013.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين