أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، عن تحوّل رقمي كبير يشهده قطاع الصيد البحري، من خلال إطلاق منصات رقمية تهدف إلى التكفل بانشغالات المهنيين وتطوير الخدمات العمومية.
وخلال ندوة وطنية حول رقمنة قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، اليوم الثلاثاء، أكد بداني أن الرقمنة في قطاع الصيد البحري تهدف إلى تسهيل الإدارة ورفع كفاءة القطاع، مما يسهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز الأمن الغذائي.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى إطلاق عدة منصات، منها منصة العلاوة التحفيزية لمنتجي السمك البلطي لتحسين الإنتاج والجودة، ومنصة تراخيص استيراد المحركات الأقل من خمس سنوات بهدف عصرنة أسطول الصيد البحري.
كما تم إطلاق منصة التسجيلات في مجال التكوين المهني بالصيد البحري وتربية المائيات، وتطبيق “البحار” الذي يمكّن المهنيين من التسجيل في الغرف الولائية والمشتركة.
وأضاف الوزير أن تطبيقات أخرى قيد التطوير تشمل نظاماً إحصائياً متقدماً ونظاماً لمراقبة السفن عن بعد، مما يعزز من استدامة الموارد البحرية.
الندوة شهدت أيضاً توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الناشئة “مارتيس” وحاضنة الأعمال “اعمل”، بهدف تبادل الخبرات وتسويق منتجات الشركة عبر المنصة الرقمية.
كما تم الإعلان عن تمويل 10 مشاريع مصغرة جديدة في مجال تربية المائيات وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الجزائر لتعزيز الاستدامة والفعالية في قطاع حيوي يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين