ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، الأحد، اجتماعا تقنيا بشأن سكنات “عدل 3”.
وحضر الاجتماع الإطارات المركزية للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، والمسؤولون المكلفون بالشؤون القانونية والتجارية لدى المديريات الجهوية لوكالة عدل.
ويهدف اللقاء إلى دراسة المشروع المقترح من طرف اللجنة التقنية التي يرأسها المدير العام للسكن على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة والخاصة بإعداد مشروعي قرارين.
ويتعلق الأمر بالقرار الذي يحدد شروط كيفيات معالجة طلبات شراء السكنات في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، والقرار المتعلق بتحديد شروط وكيفيات معالجة طلب الكفيل.
ويخص القراران صيغة “عدل 3” ويأتيان تكملة للمرسوم التنفيذ رقم 24-203 الصادر بتاريخ جويلية 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105
وقال الوزير بعد الاستماع إلى أعضاء اللجنة، إن إطارات وكالة “عدل” استفادوا من الخبرة المكتسبة خلال معالجة ملفات “عدل 1” و”عدل 2″، مما يؤهلهم للتعامل مع جميع حالات الاكتتاب التي يتم تسجيلها ضمن ملف “عدل 3”.
كما أكد ضرورة الحرص على وضع كل الآليات التي تسمح من التحقق في مدى توفر شروط القابلية للحصول على السكن وتوجيهه لمن يستحقه وذلك بالتمعن في كل حالات الاكتتاب مع الحفاظ على حقوق المكتتب وفق ما ينص عليه القانون الجزائري.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين