أوضح النائب في المجلس الشعبي الوطني، سعد بغيجة، أن 800 بلدية من أصل 1450 على المستوى الوطني تعاني من الانسداد، ويعود السبب في ذلك إلى تحكّم الإدارة في المنتخبين.
وأشار خلال استضافته في إذاعة قسنطينة إلى أن السلطة للشعب في الجزائر تتجلى في مراقبة البرلمان بغرفتيه لأعمال الحكومة والإدارة، لكن على المستوى المحلي لا تزال بعيدة عن المطلوب.
وأضاف بغيجة أن هذا الوضع يعود لعدة أسباب، منها نقص الكفاءة وانعدام تحمل المسؤولية في بعض الأحيان، بالإضافة إلى عجز الكثير من البلديات الفقيرة عن التسيير واقتراح المشاريع وإنجازها بسبب العجز المالي.
واعتبر أنه إذا كان هناك رغبة في إعادة صلاحيات البلديات، فيجب أن يتم ذلك من خلال استعادة القرار من طرف المجالس المنتخبة التي تعتبر الأقرب إلى المواطن، لأن تشديد الوصاية على المجالس المحلية يضعف العزائم ويقتل روح المبادرة.
وفيما يخص المجالس المنتخبة، أوضح بغيجة أن هذه المجالس كانت تتمتع بصلاحيات واسعة في الماضي، لكن سحب الكثير منها لاحقاً، مما جعل البلديات تتولى مهام بسيطة فقط.وبخصوص تشكيلة اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية، أشار إلى أن الرئيس حرص على إشراك الجميع من منتخبين وإداريين وخبراء وسياسيين.
وتضم اللجنة دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأسبق، كرئيس لها، وعبد الله منجي، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، كنائب للرئيس، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من مجلس الأمة وخمسة نواب من المجلس الشعبي الوطني وخمسة ولاة، وخمسة رؤساء مجالس شعبية ولائية وخمسة مديري تقنين وشؤون عامة للولايات وخمسة رؤساء مجالس شعبية بلدية.
وفي سياق استعادة البلديات لصلاحياتها، أشار بغيجة إلى أن ذلك يتطلب توضيح هذه الصلاحيات لرئيس المجلس الشعبي البلدي والأعضاء، بالإضافة إلى استعادة تلك الصلاحيات كاملة لفائدة المجالس المنتخبة لكونها الأقرب إلى المواطن.
وبيّن أن المطلوب من البلديات هو تفعيل المشاريع التنموية التي تساهم في خلق الثروة وفتح مناصب العمل.
كما أكد النائب على أهمية تطبيق الديمقراطية التشاركية وفقاً للدستور، من خلال تحديد مهام وصلاحيات المنتخبين والإدارة والجمعيات في تسيير الشؤون المحلية.
وقدم بغيجة عدة اقتراحات، من بينها تخصيص نصيب من الجباية المحلية والرسوم على أرباح الشركات التي تمارس نشاطها على أراضي البلديات.
وفي إطار أهمية الجانب الاقتصادي لتحقيق التنمية، دعا إلى إعادة النظر في الجباية البترولية للأنابيب التي تمر عبر البلديات، بالإضافة إلى فرض ضرائب تُعاد عائداتها للبلديات.
وشدد النائب أيضاً على أهمية الاعتماد على طرق جديدة لتسيير الميزانية على المستوى المحلي، عبر تحديد البرامج والأهداف.
واقترح تخصيص وزارة تُعنى بشؤون الجماعات المحلية، معتبراً أن العمل المشترك على المستوى الجهوي يخفف العبء عن البلديات.
وفي سياق متصل، عبر بغيجة عن أمله في تعديل قانون الانتخابات والأحزاب لتحسين الممارسة السياسية، مشيراً إلى ضرورة التفكير في إنشاء هيئة إقليمية لتسيير ومتابعة المشاريع المشتركة بين البلديات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين