صادق المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على عدد من التعديلات التي تخص قانون المالية 2025، التي اقترحها نواب البرلمان وبلغ عددها 90، بينما رفض تعديلات أخرى.
وخلال جلسة علنية، تحت رئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، تمّت الموافقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشرة والرسوم المتعلقة بالسكن، بالإضافة إلى تعديل المادة 14 و18 من القانون ذاته، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
ووافق المجلس الشعبي الوطني أيضا، على المادة 20 التي تتعلق بتخفيض معدل الرسم العقاري على السكنات الشاغرة المملوكة من قبل الأشخاص الطبيعيين ولم يجري تأجيرها، حيث تم تقليصه من 10% إلى 7% بهدف تشجيع استغلال السكنات وزيادة النشاط العقاري.
وصادق النواب أيضا، على إلغاء المادة 29 المتعلقة برفع الضريبة الجزافية على التاجر من 10.000 دينار إلى 30.000 دينار.
وبخصوص نشاط النقل بسيارات الأجرة، فقد تمّت الموافقة على تعديل المادة 22 من القانون، وكذا إدراج مادة جديدة تهدف إلى تعديل وتتميم أحكام المادة 282 مكرر 4 المتعلقة بنشاط النقل بسيارات الأجرة،
“بما يتماشى مع تطورات هذا القطاع”.
التعديلات المرفوضة
رفض المجلس الشعبي الوطني، عددا من التعديلات المتعلقة بملف استيراد السيارات لحد الساعة.
ووفق ما كشف نائب الجالية بباريس، عبد الوهاب يعقوبي، فقد تمّ رفض تعديل يقترح رفع سنوات استيراد السيارات المستعملة من 3 إلى 5 سنوات.
ويُضاف إلى ذلك، رفض تعديل يتعلق بإلغاء منع التنازل عن المركبات المستعملة المستوردة إلا بعد مرور 3 سنوات على اقتنائها، وكذا رفض تعديل يسمح للمغتربين بإدخال سيارات مستعملة أقل من 3 سنوات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين