أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن البنوك العمومية تعمل بالتنسيق مع المديرية العامة للخزينة والمحاسبة لتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، بما في ذلك قبول بطاقات “ماستر كارد” و”فيزا” في المعاملات الإلكترونية.

وقال الوزير في حوار مع جريدة “الخبر”، إن الحكومة تسعى إلى رقمنة القطاع المالي، لاسيما في النظام المصرفي وإدارة الضرائب وأملاك الدولة، بهدف زيادة الكفاءة وتقليل الفساد.

وأوضح أن الخزينة العمومية ستعتمد على عدة مصادر لتمويل العجز المتوقع لعام 2025، أبرزها صندوق ضبط الإيرادات الذي يحتوي على فائض من إيرادات الجباية البترولية.

أما فيما يتعلق بالرقمنة، أفاد فايد بأن القطاع المصرفي يركز على رقمنة العمليات المصرفية لتعزيز الشمول المالي وتطبيق المعايير الدولية.

وأوضح أن البنوك العمومية ستتبع خطة تمتد من 2024 إلى 2026، تشمل تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة أمان الخدمات المصرفية.

كما سيتم تطوير وسائل الدفع الإلكتروني عبر إدخال أجهزة الصراف الآلي للتعاملات الدولية وقبول بطاقات “ماستر كارد” و”فيزا”.

وقال فايد إن عدد البطاقات المصرفية المتداولة حتى 31 أوت 2024 بلغ 19.083.043 بطاقة، منها 4.181.536 بطاقة CIB و14.901.507 بطاقة بريد الجزائر.

وأضاف أن عدد الصرافات الآلية بلغ 3.896 صرافًا آليًا في نفس التاريخ.

كما أشار إلى أن عدد أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) وصل إلى 58.194 جهازًا في أوت 2024، بزيادة 5.003 أجهزة عن نهاية 2023.

كما لفت الوزير إلى أن تطور الدفع عبر الإنترنت باستخدام البطاقات، أصبح متاحًا رسميًا في الجزائر منذ أكتوبر 2016.

وقال فايد إن عدد التجار المسجلين في نظام الدفع عبر الإنترنت بلغ 510 تاجراً، بينما وصل حجم معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول حتى 31 أوت 2024 إلى 27 مليار دينار جزائري.

وأوضح أن وزارة المالية تعمل على تزويد الهيئات الحكومية بأجهزة الدفع الإلكتروني لتسريع تحصيل الإيرادات العمومية.

وأوضح الوزير أن قانون المالية لعام 2025 يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، منها الإعفاءات الضريبية على السلع الأساسية، التي من شأنها تخفيف العبء المالي عن الأسر ودعم قطاعات الصحة والتعليم.

وقال فايد إن رصيد صندوق ضبط الإيرادات سيصل إلى أكثر من 4000 مليار دينار بنهاية السنة الجارية.

كما أعلن فتح أكثر من 19 ألف منصب في قطاع الصحة و43 ألف منصب في قطاع التربية.

وأوضح الوزير أن قانون المالية لعام 2025 يتضمن أيضًا خططًا لتطوير آليات تمويل المشاريع العمومية من خلال إصدار صكوك سيادية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في المؤسسات الناشئة من خلال إعفاءات ضريبية تشمل الأنشطة البحثية والتطويرية.

وأكد فايد أن سياسة مواجهة العجز المالي تعتمد على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين تحصيل الضرائب لتعزيز الإيرادات وتقليص العجز.

يشارأيضا، تعمل الوزارة بالتعاون مع المنظمات الدولية والعربية، مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لتطوير الصيرفة الإسلامية كركيزة لتحقيق الشمول المالي.