اعتبرت الجزائر أن صدور مذكرتي اعتقال للمحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين صهيونيين، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، خطوة هامة وتقدم ملموس نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الصهيوني من المساءلة والمحاسبة.
وقال الممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة، نسيم قواوي، في كلمة خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن الدولي حول “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”، إنه في ظل وضعية الشلل التي يعرفها مجلس الأمن وتعطيل آلياته، جاءت مذكرتا الاعتقال في حق مسؤولين من الكيان الصهيوني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، لتُبقي على جذوة الأمل في نفوس الفلسطينيين والأحرار حول العالم.
وأضاف: “الجزائر تؤكد أن هذا الإجراء يمثل خطوة هامة وتقدما ملموسا نحو إنهاء عقود من الحصانة وإفلات المحتل الصهيوني من المساءلة والمحاسبة وهو يعيث إجراما في الشعب الفلسطيني وفي كافة دول وشعوب المنطقة”.
وشدد قواوي على ضرورة تعاطي المجموعة الدولية، لا سيما الدول المنضمة للمحكمة الجنائية الدولية مع القرار وعدم عرقلة عمل المحكمة.
واعتبر الدبلوماسي الجزائري أن هذه المسألة تمثل اختبارا آخر لمدى الإيمان بنظام دولي قائم على القانون وبمدى التمسك بسيادة القانون.
ويرى المتحدث، أن أية محاولة لحماية مسؤولي الاحتلال ما هو إلا صك على بياض لاستمراره في زعزعة الشرق الأوسط وموافقة ضمنية على توسيع رقعة الصراع.
وأوضح ممثل الجزائر، أن سكوت المجموعة الدولية على جرائم المحتل الصهيوني وتماهي البعض معه شجعه على توسيع عدوانه إلى لبنان وسوريا وهو اليوم يهدد العراق.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين