في خطوة جديدة تؤكد تمسكها بالقانون الدولي، رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” تقديم الخريطة التي تضم الصحراء الغربية ضمن الأراضي المغربية، مؤكدة احترامها للخريطة المعترف بها دولياً، التي تميز بوضوح بين حدود المغرب والصحراء الغربية.

هذا الموقف يعكس التزام “الفيفا” بالقيم الرياضية العالمية ويؤكد احترامها لقرارات الأمم المتحدة بشأن الإقليم المتنازع عليه.

وفي تقرير نشرته صحيفة  El Independiente الإسبانية، كشف الصحفي فرانسيسكو كاريون عن محاولات المغرب المتكررة لإدراج الصحراء الغربية كجزء من أراضيه الرسمية، بما في ذلك في ملف ترشحه المشترك مع إسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم، ورغم هذه المحاولات، رفضت “الفيفا” الانجرار وراء الادعاءات المغربية، مشددة على حيادها التام وضرورة التزامها بالقانون الدولي.

“الفيفا” ترفض التدخل السياسي في الرياضة

رفض “الفيفا” للخريطة المغربية لا يُعدّ فقط تصحيحاً تقنياً، بل هو رسالة قوية مفادها أن الرياضة لا يجب أن تكون ساحة لتسوية النزاعات السياسية، فالقرار يعكس حرص الهيئة الكروية الدولية على حماية نزاهة اللعبة، بعيداً عن الاستغلال السياسي أو التدخلات الخارجية.

فيما تتجاوز التحديات القانونية التي يواجهها المغرب المجال الرياضي، فقد أكدت محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر الماضي أن المنتجات الزراعية والبحرية المصدرة من الصحراء الغربية إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن تحمل تسمية الصحراء الغربية، وليس المغرب.

هذا الحكم يسلط الضوء على الوضع القانوني الخاص للإقليم، مؤكداً أن استغلال موارده يعد خرقاً للقوانين الدولية.

كما يمثل رفض “الفيفا” للخريطة المغربية المزعومة انتصاراً جديداً للشرعية الدولية، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لا يزال يعترف بالصحراء الغربية كإقليم مستقل في انتظار تقرير مصيره.

الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار

تُعتبر الصحراء الغربية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، إقليماً غير مستقر يحتاج إلى عملية تصفية استعمار كما أن المجتمع الدولي لا يعترف بسيادة المغرب عليه.

وقد أكد هذا الموقف أيضاً حكم محكمة العدل الأوروبية، التي ألغت اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل الصحراء الغربية، باعتبار أنها تم توقيعها دون موافقة الشعب الصحراوي، وهو ما يمثل انتهاكاً لمبدأ تقرير المصير.