ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة للصفقات العمومية، إلى جانب عدد من العروض الأخرى.

وأوضح بيان مصالح الوزير الأول أن المرسوم التنفيذي يأتي تنفيذًا لأحكام القانون 23-12 الصادر بتاريخ 5 أوت 2023، والمتعلق بالقواعد العامة للصفقات العمومية.

ويهدف هذا النص إلى تعزيز الشفافية والمساواة في إتاحة الطلبات العمومية وضمان تنفيذها بفعالية، مع تحسين مناخ التنافسية بما يتماشى مع معايير الجودة واستغلال الموارد العمومية بشكل أمثل.

كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إعداد وتحيين وتنفيذ المخططات العامة للوقاية من أخطار الكوارث، إضافة إلى تحديد القطاعات المكلفة بإعداد هذه المخططات حسب أصناف الأخطار المختلفة.

ويأتي هذا النص في إطار القانون 24-04 الصادر بتاريخ 26 فيفري 2024، المتعلق بالوقاية والتدخل للحد من أخطار الكوارث ضمن مسار التنمية المستدامة.

تعزيز الأمن المائي

وفيما يتعلق بخدمات المياه والتطهير، استمعت الحكومة إلى عرض مفصل تناول الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات المائية للسكان بشكل مستدام وعادل.

وتطرقت  إلى الإجراءات المتخذة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز الأمن المائي، بما في ذلك حشد الموارد المائية وتحسين توزيعها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ومراقبة جودة المياه.

واختتم الاجتماع باستعراض الحكومة مجموعة من التدابير الرامية إلى تنفيذ مشاريع تنموية هامة، من بينها برنامج تطوير شبكة السكة الحديدية ومشاريع التحويلات المائية وإنشاء منطقة التبادل الحر بولاية تندوف، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.