انبثق عن آخر اجتماع لمجلس الوزراء، قرار استحداث 4 مناطق للتبادل الحرّ.
ويتعلق الأمر بتندوف وتيمياوين على مقربة من الحدود الموريتانية، طالب العربي في الحدود مع تونس، بالإضافة إلى تينزواتين في المنطقة الحدودية مع دولة مالي.
في هذا الصدد، كشف موقع “الجزيرة” في تقرير استند على آراء الخبراء، الأهمية الكبيرة لهذه المناطق.
ومن المرتقب أن تساهم مناطق التبادل الحر المستحدثة، في تصدير المنتوجات الجزائرية خارج المحروقات والتسويق للمنتجات الجزائرية المصنعة ونصف المصنعة، والصناعات التحويلية الغذائية، وفقا للمصدر ذاته.
وبإمكان الجزائر، أن تستغل موقعها الاستراتيجي لتصبح منطقة عبور، بحيث يتم تصدير السلع العربية نحو إفريقيا.
كما تساهم مناطق التبادل الحر، في توفير فرص عمل في المناطق الحدودية، لاسيما في حال استقرار شركات ومؤسسات هناك.
وتسعى السلطات الجزائرية من خلال استحداث مناطق للتبادل الحر إلى القضاء على ظاهرة التهريب، مع التسويق لمنتجاتها بطريقة سلسة وتطوير الاقتصاد الوطني.
يذكر أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر كذلك، بالترخيص للمصدّرين في إطار التبادل الحر بتصدير المواد غير الاستهلاكية المنتجة محليا، على غرار المواد البلاستيكية ومشتقاتها، على قائمة تحددها وزارة التجارة، وتصدير الفائض من الإنتاج الصناعي الوطني مع التصريح الجمركي.
في السياق، وعلى صعيد آخر، أودعت الجزائر، السنة الماضية، رسميا وثيقة المصادقة على اتفاقية إنشاء منطقة التبادل الإفريقي الحر، لتصبح بصفة رسمية أحد الدول الأطراف في منطقة التجارة الحرة في إفريقيا.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين