أعلنت مجموعة من الجمعيات والتنظيمات المهنية، بالتعاون مع اتحادات أرباب العمل والخبراء والحقوقيين، عن تأسيس “اللجنة الوطنية لترقية المنتج الوطني وحمايته”.

وحسب بيان اللجنة موقع من طرف مصطفى زبدي، فإن هذه المبادرة تأتي استجابة للتحديات التي تواجهها المنتجات الجزائرية، بما في ذلك ممارسات الضغط (اللوبيينغ) التي تهدف إلى زعزعة مكانتها في الأسواق الدولية.

وأكد البيان الصادر أن الظروف الراهنة تتطلب تكاتف جميع الفاعلين الاقتصاديين والهيئات المجتمعية لدعم المنتجات الوطنية والتصدي لأي تهديدات تمس مكانتها.

أهداف اللجنة

من بين أهداف اللجنة، العمل على الترقية والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية والعمل على تحسين جودتها، والعمل على الدفع بالمنتجين إلى ترقية جودة المنتج الوطني.

كما يهدف تأسيس هذه اللجنة، الترسيخ الدائم للمعايير والالتزام بالمواصفات الدولية، والمساهمة في وضع سياسات وإجراءات لحماية المنتجات المحلية وتقديم توصيات لدعم الإنتاج الوطني، والدفاع عن المنتجات المحلية التنافسية ضد الممارسات غير العادلة واللوبيينغ.

كما تعمل اللجنة على تعزيز تنافسية الشركات الجزائرية بما يخدم الاقتصاد والمستهلك الجزائري، بالإضافة إلى تسهيل خلق تعاون بين الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، وتعزيز الثقافة الاستهلاكية وتوعية المواطنين بأهمية استهلاك المنتجات الوطنية لدعم الاقتصاد المحلي.

وستعمل اللجنة أيضاً على إطلاق حملات وطنية  لذلك والمساهمة في تطوير استراتيجيات لدعم وزيادة الصادرات مع تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولي، وكذا تعزيز الابتكار والاستدامة في القطاعات الإنتاجية.

الدعوة للتعاون

دعت اللجنة جميع الفاعلين الاقتصاديين، من جمعيات ومنظمات ونقابات، للانخراط في هذه المبادرة والعمل المشترك على حماية مصالح الوطن الاقتصادية.

وأكد البيان أن الدفاع عن المنتج الوطني هو مسؤولية جماعية وواجب وطني لضمان استدامة الاقتصاد الجزائري في مواجهة التحديات الدولية.