انطلق اليوم السبت، موسم الاصطياف بالجزائر تحت شعار “صيفنا أمان ولمة”.

وأعطى وزير الداخلية إبراهيم مراد، رفقة وزيرة السياحة حورية مداحي ووزير الري طه دربال وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب الإشارة الرسمية لانطلاق موسم الاصطياف 2025 من ولاية عنابة، بالموازاة مع باقي ولايات الوطن.

ووقف الوفد الوزاري على التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف 2025 وكذا تفقد ودخول حيز الخدمة لعدد من المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على المواطن.

وفي تصريحات له على هامش الحدث، أكد الوزير أن الحكومة تعمل ليكون موسم الاصطياف في مستوى تطلعات المواطنين.

وأوضح وزير الداخلية، أن اللجنة الوطنية لتحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف عكفت على توفير الشروط المثلى لسير الموسم وتحسين ظروف استقبال المصطافين.

وأشار إبراهيم مراد، إلى أنه تم الإيعاز لولاة الجمهورية حشد كل الإمكانيات والوسائل البشرية والمادية والمالية الكفيلة بضمان التحضير الجيد لهذا الحدث.

وشمل التحضير لموسم الاصطياف عديد الجوانب من خلال تهيئة الفضاءات العمومية التي يرتادها المصطافون والحرص على جاهزية كل المرافق السياحية والخدماتية، يضيف مراد، إلى جانب عمليات تهيئة وتجهيز الشواطئ المسموحة للسباحة وكذا ضمان استمرارية الخدمات العمومية وتكييف مخططاتها مع متطلبات هذا الموسم.

وكشف الوزير، تخصيص أكثر من 7 مليار دينار جزائري للتكفل بعمليات تهيئة وإعادة تأهيل الفضاءات الشاطئية بنسبة زيادة في الأغلفة المرصودة لهذا الملف فاقت 68 في المائة مقارنة بالموسم الفارط.

وسمحت هذه العمليات بفتح 461 شاطئ أمام المصطافين موزعة على 119 بلدية شاطئية عبر الولايات الـ 14 الساحلية من بينها 13 شاطئ جديد.

من جهتها، سطرت مصالح الأمن التابعة للدرك والشرطة وكذا مصالح الحماية المدنية مخططاتها العملياتية ذات الصلة امجابهة مختلف أنواع التهديدات والمخاطر.

في هذا الصدد، قال مراد: “أؤكد حرصنا على تعزيز العمل الرقابي الميداني والمتابعة اليومية من طرف كل المتدخلين لضمان الالتزام بمبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ والقضاء على أي مظاهر استغلال غير شرعي لها أو أي محاولة للمساس براحة وطمأنينة المصطافين”.

وشدد المتحدث على أن مصالح الدولة لن تتوانى في اتخاذ التدابير الردعية اللازمة المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين.