أعلنت مؤسسة بريد الجزائر يوم السبت تحديد السقف اليومي الأقصى للدفع الإلكتروني عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) بـ 500.000 دينار جزائري.

ويسمح هذا السقف المرتفع للمستخدمين بإجراء عمليات الشراء بطريقة آمنة وسلسة عبر الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى حمل السيولة النقدية أو استخدام البطاقة البنكية بشكل مباشر، مما يمثل نقلة نوعية في تحديث وسائل الدفع ورفع مستوى الشمول المالي.

وفي بيان سابق لها، أكدت المؤسسة أن هذه الخدمة ستُعمم بشكل تدريجي على المستوى الوطني، وذلك في إطار نشر خدمة “بريد باي” (BaridPay)، التي تتيح للتجار قبول المدفوعات باستخدام رمز الاستجابة السريعة، وقد انطلق هذا المسار فعليًا في 14 جوان 2025.

وتركز المرحلة الأولى من تعميم الخدمة على المتاجر الصغيرة، مثل الصيدليات ونقاط البيع المحلية، باعتبارها العمود الفقري للتجارة اليومية في الأحياء والمناطق السكنية.

وتسعى مؤسسة بريد الجزائر إلى توسيع نطاق استخدام الخدمة تدريجيًا ليشمل مختلف القطاعات التجارية، بما في ذلك المتاجر الكبرى والمطاعم ومزودي الخدمات.

وتأتي هذه المبادرة في سياق التحول الرقمي الذي تعرفه الجزائر، والذي يتضمن تحديث البنى التحتية المالية وتسهيل استخدام وسائل الدفع الحديثة للمواطنين والتجار على حد سواء.

كما تندرج في إطار تقليل الاعتماد على السيولة النقدية وتحقيق مستويات أعلى من السرعة في المعاملات المالية.

وتُعدّ تقنية الدفع باستخدام رمز QR من أكثر الوسائل أمانًا وانتشارًا عالميًا، وتُستخدم على نطاق واسع في العديد من الدول المتقدمة والنامية، لما توفره من سهولة في الاستخدام وتكلفة منخفضة للتنفيذ، سواء بالنسبة للمستهلك أو التاجر.

وكانت قد أفادت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الجزائريين، بأنها تضع تحت تصرف المزكين الحسابات البريدية التابعة للديوان الوطني للأوقاف والزكاة، لوضع زكاتهم “بما يضمن تحصيلها وتوزيعها وفق مصارفها الشرعية، ويسهم في التضامن والتراحم الاجتماعيين”.

وعُقد، يوم الخميس الماضي، اجتماع تنسيقي مهم بين الديوان الوطني للأوقاف والزكاة ومؤسسة بريد الجزائر، خصص لبحث آليات تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني لأداء الزكاة والتبرعات، عبر منصات رقمية وآليات دفع حديثة.

وبحسب بيان مشترك، فإن الاجتماع تناول سبل تفعيل تطبيق “بريدي موب” التابع لبريد الجزائر، وربطه بالخدمات التي يقدمها الديوان، إلى جانب الموقع الإلكتروني الخاص بالأوقاف والزكاة، وذلك لتسهيل المعاملات وتوفير تجربة استخدام مرنة وآمنة للمواطنين.

كما اتُفق على تعميم استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) في المصالح التابعة للديوان، لتمكين المواطنين من أداء زكاتهم رقمياً بسهولة وأمان.