أكدت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حرصها على تعميم الحماية الاجتماعية وتوسيعها لفائدة مختلف الفئات، لاسيما المعوزين، مع تبسيط الإجراءات الخاصة بالتكفل الطبي وصرف الأدوية المجانية.

وبحسب بيان الوزارة، فإن هذا المسعى يندرج في إطار توجيهات السلطات العليا، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويهدف إلى ضمان تغطية صحية للفئات الهشة غير المؤمّن لها اجتماعيا.

وأوضحت الوزارة أنه جرى استكمال الإطار التنظيمي لتفعيل هذا الجهاز، من خلال إمضاء القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 13 جويلية 2025، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287 الصادر بتاريخ 22 أوت 2024.

ويتعلق القرار الأول بكيفيات تنظيم وعمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الأدوية، فيما يحدد القرار الثاني قائمة الأدوية التي تُمنح مجانا للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، وذلك تطبيقا للمادتين 3 و7 من المرسوم التنفيذي.

ودعت الوزارة المواطنين المستوفين للشروط والراغبين في الاستفادة من هذه الأدوية المجانية، إلى إيداع ملفاتهم لدى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية، بداية من يوم 27 جويلية 2025.

الشروط والوثائق المطلوبة للاستفادة

يشترط في الملف تقديم طلب موقع من المعني أو من ينوب عنه قانونا، مرفقا بشهادة ميلاد وشهادة عائلية للمتزوجين، وشهادة إقامة محينة، إضافة إلى صورة شمسية.

كما يجب تقديم شهادة عدم الدخل، وشهادة تثبت عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي، إلى جانب تقرير طبي يعدّه طبيب مختص تابع لمؤسسة عمومية للصحة.

وتتولى مصالح البلدية إحالة الملفات إلى لجنة تابعة لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن على مستوى الولاية، لدراستها والبت فيها خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها.

ولفت البيان إلى أنه يمكن لأصحاب الملفات المرفوضة تقديم تظلم لدى الوالي خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض، وفقا لما نص عليه التنظيم المعمول به.

وجددت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة التزام الدولة بمواصلة توسيع الحماية الاجتماعية، وضمان الحق في العلاج، لا سيما لصالح الفئات المعوزة، عبر آليات بسيطة وفعالة.